أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، سامي العمصي، أن مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي ينتهجون المراوغة تجاه الراغبين في العمل بالداخل المحتل، مبينًا أن الاحتلال يخدع "الوسطاء"، والرأي العام الدولي بادعاء أنه يشغل عمال غزة بأعداد كبيرة، في حين أن الواقع مخالف تمامًا.
وقال العمصي لصحيفة "فلسطين"، إن مسؤولين في الاحتلال يخرجون بتصريحات تتحدث عن عزمهم زيادة عدد التصاريح التي ستمنح لعمال قطاع غزة، ويروجون للرأي العام الدولي أنهم طبقوا تصريحاتهم على أرض الواقع، غير أن المتتبع لذلك يجد أن الاحتلال يمارس الخداع والتضليل، فعدد العمال لا يتجاوز 12 ألفًا، بيد أنه حسب التفاهمات برعاية وسطاء تم الاتفاق على رفع حصة عمال قطاع غزة للعمل في الداخل المحتل لـ 30 ألف عامل".
وأشار العمصي إلى أن الاحتلال أرجع كشفًا كاملًا قدم له عن طريق هيئة "الشؤون المدنية" بغزة بزعم الرفض الأمني، ما زاد من حالة السخط لدى الباحثين عن لقمة العيش.
وأكد أن سلطات الاحتلال تتنصل من إعطاء العامل الفلسطيني حقوقه المالية كاملة، والتأمين الصحي، ودرجة المخاطرة، كما أن الاحتلال يرفض تسليم حقوق مالية للعمال يحتجزها منذ عام 1970 والمقدرة بـ16 مليار دولار.
وحث العمصي الجهات الوسيطة بأن تلزم الاحتلال لتنفيذ المطلوب منه تجاه عمال غزة، بل وأن يرفع كامل الحصار الذي تسبب في اشتداد وطأة الظروف الاقتصادية في قطاع غزة.
وأهاب العمصي بالدول المانحة والمؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة إلى زيادة المشاريع الطارئة والتنموية للتخفيف من أعداد المتعطلين عن العمل خاصة بين فئة الطلبة الجامعيين والنساء.
وأشار إلى أن نسبة البطالة في قطاع غزة فاقت (55%)، ونسبة انعدام الأمن الغذائي تخطت حاجز (80%).
وكان وزير جيش الاحتلال بيني غانتس زعم أن حكومته قررت زيادة حصة عمال قطاع غزة من التصاريح بواقع 3 آلاف تصريح ليرتفع العدد الكلي إلى 15 ألفًا.