قال تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة "آبل" (Apple)، في رسالة إلى الكونغرس، إنه يجب على المشرعين تطوير تشريعات الخصوصية التي تجري مناقشتها حاليا، لإطلاقها "في أقرب وقت ممكن".

ومشروع القانون هذا سيمنح المستهلكين الحماية والحقوق المتعلقة بكيفية استخدام بياناتهم عبر الإنترنت، وسيطلب من الشركات تقليل كمية البيانات التي تجمعها عن مستخدميها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة آبل -في خطاب إلى الكونغرس أمس الجمعة- إنه يتعين على المشرعين الأميركيين دفع إطلاق تشريعات الخصوصية التي تجري مناقشتها حاليًا "في أقرب وقت ممكن".

وأرسل كوك الرسالة بعد يوم من ظهوره في الكونغرس ولقائه والمُشرِّعين.

وقال كوك -في الخطاب الذي حصلت "سي إن بي سي" (CNBC) على نسخة منه- "ندرك أن هناك قضايا عالقة يتعين حلها، ولكن يبدو أن جوانب الاتفاق تفوق نقاط الاختلاف بكثير"، وأضاف "سيوفر مشروع القانون حماية كبيرة للمستهلكين، ونحن نكتب إليكم لنعبر عن  دعمنا القوي لتحقيق هذا الهدف المشترك".

ولطالما قدمت شركة آبل نفسها على أنها الشركة الأكثر تركيزًا على قضايا الخصوصية بين أقرانها في مجال التكنولوجيا، ويتناول كوك هذه المشكلة بصفة منتظمة في الخطابات والاجتماعات.

وتقول شركة آبل إن التزامها بالخصوصية هو قيمة راسخة لدى موظفيها، وغالبًا ما تستدعي عبارة "الخصوصية هي حق أساسي من حقوق الإنسان".

كما أنها أيضا إستراتيجية لأعمال أجهزة آبل. فالتشريع الذي ينظم مقدار البيانات التي تجمعها الشركات أو كيفية معالجتها يلعب دورًا مهما في ميزات الخصوصية الحالية لشركة آبل، ويمكن حتى أن يمنح آبل السبق على المنافسين الذين قد يحتاجون إلى إعادة بناء أنظمتهم للامتثال للقانون.

في غضون ذلك، يستعد مجلس الشيوخ لمناقشة مشروع قانون منفصل تعارضه شركة آبل، ويركز هذا التشريع على مكافحة الاحتكار وسيجبر شركة آبل على السماح للمستخدمين بتثبيت البرامج من الويب، في حين ترى الشركة أن ذلك سيعرض أمان "آيفون" (iPhone) للخطر.

وفي الأثناء، ينظر الكونغرس حاليًا في عدد قليل من مسودات تشريعات الخصوصية، قانون خصوصية وحماية البيانات الأميركية.

سيمنح مشروع القانون المستهلكين الحماية والحقوق المتعلقة بكيفية استخدام بياناتهم عبر الإنترنت، وسيطلب من الشركات تقليل كمية البيانات التي تجمعها عن مستخدميها.

ومن النقاط التي تجري مناقشتها هي إذا ما كان مشروع القانون سيقدم استثناءات للولايات التي لديها بالفعل قانون خصوصية، مثل قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا.

قضية أخرى سيتطرق إليها مشروع القانون الجديد تتعلق بحق الأفراد في رفع دعوى على الانتهاكات.

وعارضت غرفة التجارة الأميركية مشروع القانون، واصفة إياه بأنه "غير عملي" بعد الضغط في السابق على الكونغرس لتمرير قواعد الخصوصية الفدرالية لمنع خليط من قوانين الولاية.

لكن شركة آبل اتخذت موقفًا مختلفًا، قائلة إنه بالنسبة للشركة أي مخاوف بشأن تفاصيل التنفيذ تضمحل أمام دعمها تشريعات الخصوصية الفدرالية. وقال كوك -في تغريدة الأسبوع الماضي- إن آبل تدعم "أقوى مشروع قانون ممكن بشأن الخصوصية".

وقال كوك في الرسالة "نحثكم بشدة على تعزيز تشريعات الخصوصية الشاملة في أقرب وقت ممكن، ونحن على استعداد للمساعدة في هذه العملية في الأيام المقبلة".