قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، إنّ أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت في الشهرين الأخيرين بشكل ملحوظ، حيث وصلت إلى ما يزيد عن 650 أسيرًا إداريًّا بينهم أسيرتين وطفل و5 نواب.

وأوضح مركز فلسطين في بيان له، اليوم السبت، أنه رغم مقاطعة الأسرى الإداريين للمحاكم الإدارية من بداية العام إلا أنّ سلطات الاحتلال واصلت إصدار الأوامر الإدارية بحقّ الأسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت ما يزيد عن (750) أمرًا إداريًّا ما بين جديد وتجديد منذ بداية العام الجاري الأمر الذي رفع أعداد الأسرى الإداريين.

وذكر رياض الأشقر مدير المركز أنّ أعداد الأسرى الإداريين ارتفعت خلال العام والنصف الأخير بنسبة 70% حيث كان عددهم في يناير من العام 2021 حوالي (380) أسيرًا، بينما وصل عدد الأسرى الإداريين في الوقت الحالي إلى (650) أسيرًا، ومن بينهم (5) من نواب المجلس التشريعي، وأسيرتين، إضافة الى طفل قاصر.

وأشار الأشقر إلى أنّ الاحتلال صعّد من تحويل المعتقلين خلال الشهور الماضية إلى الاعتقال الإداري دون تهمة، كسياسة عقاب ينتهجها بحقّ الشعب الفلسطيني في محاولة لإجهاض مقاومته، وتغييب قادته ونوابه ونشطاءه لفترات طويلة، خلف القضبان دون مبرر أو مُسوّغ قانوني، وتأتى أيضًا في إطار عمليات الانتقام التي يمارسها الاحتلال في أعقاب تصاعد عمليات المقاومة.

وأوضح الأشقر أنّ من بين الأسرى الإداريين الأسيرتين الصحفية " بشرى الطويل" من البيرة، والأسيرة " شروق محمد البدن" من بيت لحم، وهما أسيرتين محررتين أعاد الاحتلال اعتقالهما مرة أخرى إضافة إلى طفل واحد قاصر، بعد إطلاق سراح الطفلين أمل نخله من رام الله، ومحمد منصور من جنين.

ونوّه إلى أنّ الاحتلال يعتقل (5) من نواب المجلس التشريعي تحت قانون الإداري التعسفي جميعهم اعتُقلوا سابقًا وأُعيد اعتقالهم مرات متعددة ودائمًا ما يتم تحويلهم للإداري نظرًا لأنّ اعتقالهم سياسي دون أدلة إدانة.

وطالب "الأشقر" بموقف دولي جاد تجاه هذه السياسة التعسُّفية بحقّ الأسرى، حيث أنّ الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري بشكل استثنائي، ويعتقل الآلاف حتى هذا القانون التعسفي.