يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لـ(محاكم) الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ161 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداريّ.
وتُشكّل مقاطعة (محاكم) الاحتلال إرباكًا لدى إدارة معتقلات الاحتلال، وتُساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كلّ فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.
وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لـ(محاكمها) كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.
وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا موقفًا جماعيًّا يتمثّل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكلّ إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأنّ المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبًا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.
وللتهرب من استحقاقات إضراب الأسرى الإداريين، تجمح سلطات الاحتلال إلى تجميد اعتقالهم الإداري، و"التجميد" يعني إلغاء الاعتقال الإداري شكليًّا فقط من خلال إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة المعتقل، وتحويله إلى "معتقل" غير رسمي في المستشفى، وسيبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى بدلًا من حراسة السّجانين، وفعليًّا يُبقي عائلته غير قادرة على نقله إلى أيّ مكان، علمًا أنّ أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأيّ مريض وفقًا لقوانين المستشفى.