اتهم مواطنون من قرى غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وزارة الأشغال العامة والإسكان في حكومة محمد اشتية، بالتقصير والمماطلة في إنهاء شارع رئيس يخدم 100 ألف مواطن في تلك القرى.

وأكد المواطنون في أحاديث منفصلة لـ"فلسطين"، أن 29 قرية غرب رام الله تعاني منذ أكثر من عامين بسبب عدم إتمام الشارع البالغ طوله 30 كيلومترا، ويربط تلك القرى بمجمع فلسطين الطبي، وبقلب مدينة رام الله.

وذكروا أن حكومة اشتية تمارس التهميش ضد تلك القرى، رغم أنها متاخمة تمامًا للأراضي المحتلة عام 1948، وتوجد فيها عشرات المستوطنات.

بدوره، أكد المواطن بهاء سامح، أن الشارع معطل منذ أكثر من عشر سنوات، وبعد معاناة طويلة، ومناشدات متواصلة، قررت وزارة الأشغال العامة البدء في تعبيد الشارع.

ويقول سامح في حديثه لـ"فلسطين": "قبل عامين رسا عطاء الشارع على إحدى شركات المقاولات ولكن هناك بطء شديد في التقدم في المشروع، ولم يُعبَّد أكثر من 3 كيلومترات من الشارع البالغ طوله 30 كيلومترا".

ويضيف: "المشكلة واضحة وهي تهميش متعمد من قبل حكومة اشتية تجاه هذه المنطقة عمومًا، لكونها ضد توجهات وسياسات السلطة، لذلك تأخر الشارع، مع تهميش لها".

ويوضح أن تأخر تعبيد الشارع ليس المؤشر الوحيد على تهميش قرى غرب رام الله من قبل السلطة، فسبقها سحب سيارة إسعاف واحدة كانت تخدم المنطقة، لأسباب غير معروفة.

كما أكد المواطن، عماد حمود، أن الشارع الذي تماطل حكومة شتية في إنهائه يخدم 100 ألف مواطن من قرى غرب رام الله، ويصل تلك القرى بقلب المدينة، وفي مؤسسات رئيسة بالمدينة.

ويقول حمود في حديثه لـ"فلسطين": "بعد أكثر من عامين على بدء تنفيذ المشروع، والحوادث الكثيرة التي تسبب بها الشارع بسبب عدم إنهائه أطلق عليه سكان قرى غرب رام الله شارع الموت".

ويوضح أن المقاول كذب ادعاءات الوزارة، وبين عدم وجود أي معوقات لديه، ولكن المشكلة لدى وزارة الأشغال، وتتمثل في تركيب بعض خطوط البنية التحتية المهمة للشارع.

ويشير حمود إلى أن تلك المنطقة سكنية وبحاجة إلى اهتمام حكومي واسع.

كذلك، يوضح محمود عمر من سكان إحدى قرى غرب رام الله، أن الحفر تنتشر على مساحة طويلة من الشارع، وتأخر تنفيذه تسبب بمشكلات لسكان تلك القرى، إذ يعوق وصولهم إلى أعمالهم، ووصول الحالات الصحية الخطيرة إلى المستشفى.

ويقول عمر في حديثه لـ"فلسطين": "وزارة الأشغال هي من تتحمل المسؤولية الكاملة لأنها الجهة الرسمية التي يقع على عاتقها مسؤولية المتابعة مع الشركة التي تعبد الشارع، وتحاسبها عن التأخير أو حل أي مشكلة".

ويبين أن تأخر تعبيد الشارع يبدو إجراء متعمد من قبل وزارة الأشغال في حكومة اشتية، في ظل حالة التهميش التي تمر بها القرى غرب رام الله.