أعلن رئيس رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، أن اللجنة قررت مراجعة الإجراءات الميدانية ومحاسبة كل مخطئ "بغض النظر عن موقعه وصفته فلا حصانة لأي فرد"، مشدداً على أن الحكومة لا تقبل أي تعديات على الارض الحكومية، وفي ذات الوقت لا تعالجها بالقوة بل تراعي أوضاع الفقراء والمحتاجين.
وقال الدعليس في كلمة له في أعقاب الاجتماع التقييمي لحدث قرية أم النصر شمال غزة، الذي عقدته لجنة متابعة العمل الحكومي مساء اليوم الخميس، إنه "من منطلق مسؤوليتنا نؤكد على معالجة أوضاع أي أسرة فقيرة من الأسر المتعدية على الأرض الحكومية والسعي لتوفير المسكن الملائم لها عبر الاستفادة من مشاريع الإعمار القائمة وفق الإجراءات التي تضمن العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة".
وبين عدم وجود أية إجراءات جديدة بخصوص الدراجات النارية، لافتاً إلى أن ما صدر عن مدير شرطة المرور اجتهاد شخصي منه "فظروف شعبنا في قطاع غزة لا تسمح بمثل هذه الإجراءات"، مؤكداً ضرورة ضبط الحالة المرورية وعدم التهاون مطلقا في أية مخالفات تعرض أبناء شعبنا للخطر.
ونفى القيام بأية إجراءات جديدة ضد السيارات التي تعمل على الغاز، وقال إن "كل ما يشاع في هذا الإطار غير صحيح ونعلم ظروف شعبنا التي دفعت إلى تشغيل بعض السيارات على الغاز".
ونوه إلى إصدار توجيهات لوزارة التنمية الاجتماعية وسلطة الأراضي لتفعيل رابط البيانات الإلكتروني الخاص بمستفيدي الشؤون الاجتماعية بينهما بحيث لا يحتاجوا إلى استصدار مستخرج القيد ورقياً أو دفع رسوم المعاملة.