قال ذوو ومحامي الأسير أحمد مناصرة، اليوم الخميس، إنه "يعيش أوضاعًا صعبة للغاية".
وعزوا في مؤتمر صحفي عقدوه في منزل مناصرة، في بلدة بيت حنينا، شرقي القدس المحتلة، ظروفه الصحية المتردية إلى حبسه في "عزل انفرادي"، منذ نحو7 شهور، محذرين من نية سلطات الاحتلال تمديد عزله لمدة 6 شهور إضافية، في وقت لاحق من هذا الشهر.
وكان مناصرة قد اعتقل في أكتوبر/تشرين الأول 2015 في مستوطنة "بسغات زئيف"، شمالي القدس، وبرز اسمه مع تداول أشرطة فيديو لعدد من المستوطنين وهم ينهالون عليه ضربا.
ثم برز اسمه مجددا، بعد تداول شريط فيديو لتحقيق عناصر مخابرات الاحتلال معه وهو يصرخ: "(غير) مش متأكد".
وكانت مخابرات الاحتلال توجّه له في ذلك الحين الاتهام بمشاركة ابن عمه حسن، الذي قُتل برصاص مستوطنين في ذات الحادث، في عملية طعن، ولكنه نفى الاتهامات الموجهة إليه.
وقال محاميه خالد زبارقة، في المؤتمر الصحفي: "تم اعتقال أحمد، تقريبا قبل 6 سنوات ونصف السنة، وما زال قيد الاعتقال".
وأضاف: "كان عمره في ذلك الوقت 13 عاما وتعرض للضرب من إسرائيليين وأصيب بكسر في الجمجمة وعلى الرغم من وضعه الصحي إلا أنه تعرض لتحقيق مخابرات قاس، تجاوز كل الأعراف والقوانين المتعارف عليها في التحقيق مع الأطفال".
وتابع: "التحقيق الذي تعرض له الطفل أحمد مناصرة هو انتهاك صارخ حتى للقانون الإسرائيلي".
وأشار زبارقة إلى أن "النيابة الإسرائيلية وجّهت له تهمة محاولتي قتل، بعد ادعائها أنه طعن 2 من الإسرائيليين إلا أن المحكمة الإسرائيلية قررت أنه لم يطعن، وبرغم ذلك فقد أدانته بهذه المخالفات بسبب مشاركته مع ابن عمه، الذي استشهد في ذلك الحين، وهو انتهاك آخر للقوانين الدولية التي تتعامل مع الأطفال".
وقال: "قضت المحكمة بسجنه الفعلي لمدة 9 سنوات ونصف السنة، برغم قرارها أنه لم يشارك بالطعن المباشر، وهذا الحكم في المحاكم الإسرائيلية بحق أطفال هو غير مسبوق، وهذا انتهاك صارخ آخر لحقوق الأطفال".
وأضاف: "في السجن كانت معاناته مُركّبة، فقد سجنته قوات الاحتلال في سن مبكرة، وأدخلته في ظروف السجن القاسية وبدأ هناك بمواجهة كل هذه الظروف، وهو ابن 13 سنة بقدراته الطفولية البسيطة".
وتابع: "عليك أن تتخيل طفلًا بعمر 13 سنة يواجه هذا الكم من الظروف القاسية، في بداية حياته".
وأكمل زبارقة: "نستطيع الآن أن نقول إنه تعرض لانتكاسة صحية كبيرة وأُصيب بمرض نفسي عضال".
وأضاف :"برغم علم سلطات الاحتلال بوضعه النفسي إلا أنهم امتنعوا عن تقديم العلاج المطلوب له بالوقت المناسب، وما زالوا يتجاهلون المعايير المهنية في علاجه".
وتابع: "بدلا من التعامل المهني مع الطفل أحمد على المستوى الطبي من طرف سلطات السجون الإسرائيلية، فقد اختارت أن تعزله وهو موجود منذ 7 أشهر في العزل".
وقال إن سلطات الاحتلال تطالب المحكمة المركزية في بئر السبع، بتمديد فترة حبسه في العزل الانفرادي بمدة 6 أشهر أخرى، مضيفا: "إذا ما تم القبول بهذا الطلب فهذا يعني أنهم حكموا على الطفل أحمد مناصرة بالموت البطيء".
ويضيف: "لقد أمضى في السجون الإسرائيلية حتى الآن أكثر من 6 سنوات، وهو كالغريق يحاول بكل ما أوتي من قوة الخروج إلى بر الأمان، ولكن لقد خارت قواه الطفولية، وهناك خطر حقيقي على سلامته".
وتابع زبارقة: "إن سجن مناصرة بهذا العمر، لا يوجد له أي أساس قانوني، وخاصة أنه توفرت في يدي السلطات الإسرائيلية في ذلك الحين بدائل أخرى غير السجن الفعلي، بما فيها وضعه في مؤسسة مغلقة لتأهيل الأطفال".
ومن جهتها، قالت ميسون مناصرة، والدة الأسير، إن نجلها "ما زال بالعزل بين أربعة جدران ولا يرى أي أحد".
وأضافت في المؤتمر الصحفي: "لقد حُرم ابني من أبسط حقوقه من الملابس والأكل وحالته الصحية والجسدية والنفسية تراجعت للأسوأ، ولديه أعصاب في عينيه ويبقى يشعر بالبرد لأنه لا يرى الشمس".
وتابعت: "أطالب كل من يتمكن من المساعدة أن يقدمها له، فهو طفل بريء، ولم يفعل أي شيء لأن أحمد بحالية مزرية وهو يُبكي الحجر".
أما والده صالح مناصرة، فقال: "كان يبلغ 13 سنة حينما تم اعتقاله بعد تعرضه للتنكيل والضرب المبرح والذي أدى إلى كسر جمجمته وسرقت طفولته".
وأضاف: "قضيته هي أكبر شاهد على المخالفات للمواثيق الدولية".
وقال: "منذ نحو 7 سنوات وأحمد في السجن، وهو يعاني ظلم السجان وخضع لتحقيق قاس، هو في حالة نفسية سيئة ما يجعله بحاجة إلى علاج وتفاقمت حالته مع استمرار عزله".
وأضاف: "العزل امتد 7 أشهر، وما زال قائما وتسعى السلطات لتمديد عزله 6 أشهر أخرى، وتَوجّه محاموه لمنع عزله ولكن المحكمة أرجأت القرار الى 15يونيو/حزيران".
وتابع: "إن حالته النفسية والجسدية في تراجع مستمر".
وكانت سلطات الاحتلال قد رفضت مؤخرا الإفراج المبكر عن مناصرة.
