حذر مدير عام الخدمات الطبية د. سعيد السعودي، من تداعيات إحالة موظفي السلطة العاملين في الخدمات الطبية بغزة إلى التقاعد.
وأكد السعودي في تصريح لـ"فلسطين"، أن السلطة أحالت فعليًا 16 موظفًا من الخدمات الطبية يتقاضون رواتب من رام الله من أصل 85 موظفًا تابعين لها.
وقال: إن إحالة أطباء وعاملين في المجال الصحي للتقاعد في سن مبكرة "أكبر خطأ" خاصة أن هؤلاء يقدمون خدمة إنسانية للمواطنين في ظل تردي الأوضاع في غزة.
وسبب قرار السلطة هذا والذي جاء بعد إقرار قانون التقاعد المبكر من قِبل رئيس السلطة محمود عباس، إشكالية وفجوة كبيرة في العمل، بحسب د. السعودي.
وأضاف "استطعنا خلال الفترة الماضية العمل بنظام الطوارئ، وعملنا في مستشفيات الخدمات ولكن بصعوبة".
وتوقع أن تترتب "أزمة كبيرة جدًا" على قرار التقاعد هذا وستكون له "عواقب ضخمة" قد تؤدي إلى إغلاق بعض العيادات والتخصصات المهمة في عيادات الخدمات الطبية أيضًا.
وأكمل: "النتيجة لذلك نقص في الكادر، وهو ما سيؤثر على الخدمات الطبية والخدمات التي تقدمها للجمهور".
وعدَّ السعودي الإجراء "تعسفيا وخاطئا.. شعبنا يحتاج إلى كل طبيب وممرض وحكيم ومهندس.. علينا وضع خلافاتنا السياسية على جنب والنظر إلى الشعب بنظرة إنسانية".
وبين أن الخدمات الطبية وضعت خطة تشغيلية للعمل في حالة الطوارئ إذا أُحيل الموظفون الـ85 للتقاعد.
وناشد الفصائل والجهات الرسمية ورئاسة السلطة بضرورة ممارسة الضغوط اللازمة لمنع تطبيق القرار.
والتقاعد المبكر، قرار اتخذه رئيس السلطة محمود عباس، ضمن سلسلة إجراءات عقابية، وشملت صرف 70% من قيمة رواتب موظفي السلطة في غزة والذين يزيد عددهم عن 70 ألفا، ومنع تحويلات المرضى، وقطع رواتب أسرى محررين، إضافة إلى طلب السلطة من الاحتلال تقليص كميات الكهرباء الموردة لغزة.
