رفضت محكمة الاحتلال "العليا"، اليوم الأربعاء، التماسا قدم لمنع هدم منازلي منفذي عملية مستوطنة "أريئيل" التي قتل فيها حارس أمن إسرائيلي قبل نحو شهر ونصف. ويمنح هذا الرفض للالتماس، جيش الاحتلال الإسرائيلي حرية تحديد موعد تنفيذ عملية الهدم.
واعتقل جهاز الأمن العام "الشاباك"، فلسطينيين هما: يحيى مرعي، ويوسف عاصي، من قراوة بني حسان قضاء سلفيت، بتهمة تنفيذ العملية المسلحة التي أسفرت عن مقتل حارس أمن المستوطنة.
وفي أيار/مايو الماضي، أخطرت سلطات الاحتلال بهدم منزلي منفذي عملية "أريئيل"، عاصي ومرعي، وزعم الاحتلال أنه أبلغ العائلتين بهذا الشأن، فيما جرى منحهما الفرصة لتقديم اعتراض على الإخطار.
ووثق شريط مصور العملية عند الحاجز في المدخل الغربي لمستوطنة أريئيل. إذ قام شخصان بالترجل من سيارة من طراز "سوزوكي" ولونها أزرق، وتوجها إلى غرفة الحارس وقام أحدهما بإطلاق النار على الحارس من سلاح "كارلو" من مسافة وقريبة عدة مرات.
وحملت سيارة المنفذين لوحات إسرائيلية مزيفة. والسلاح المستخدم من نوع كارلو. ولاذ المنفذان بالفرار باتجاه إحدى القرى القريبة بحسب الاحتلال، إذ تتبعت قوات الاحتلال مسار الفرار في المنطقة، وانتشرت قوات كوماندوز برفقة عناصر من جهاز الشاباك.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن قائد المنطقة الوسطى، يهودا فوكس، وقائد فرقة الضفة الغربية العسكرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، آفي بلوط، أجريا تقييما عملياتيا مع جهاز الشاباك والشرطة، في موقع عملية إطلاق النار على مدخل "أريئيل".
وخلصت تحقيقات الاحتلال إلى أن شابين فلسطينيين وصلا بمركبة خاصة إلى نقطة حراسة الغربية عند مدخل مستوطنة أريئيل، ونزلا منها وقتلوا بالرصاص حارس أمن كان يتواجد في الموقع.
