أسقطت الهيئة العامة لكنيست الاحتلال، الإثنين، قانون الأبارتهايد (بصيغته الرسمية: أنظمة الطوارئ بالضفة الغربية)، الذي يفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات والمستوطنين، وينتهي سريانه بحلول نهاية الشهر الحالي. وتم سن القانون لأول مرة بعد نكسة العام 1967، ويتم تمديده كل خمس سنوات.
وجاء في رسالة بعثتها نائبة المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، أفيطال سومبولينسكي، إلى وزير القضاء، غدعون ساعر، في نهاية الشهر الفائت، أن "ثمة حاجة إلى تمديد الأنظمة لخمس سنوات أخرى". فما هي تبعات انتهاء سريان "أنظمة الطوارئ" هذه، بموجب رسالة سومبولينسكي؟
بخصوص الأسرى الفلسطينيين، فإن "انتهاء سريان الأنظمة يعني أنه لا صلاحية لدولة الاحتلال باحتجاز الذين أدينوا بمخالفات في محكمة عسكرية"؛ حيث يقبع في السجون الإسرائيلية 3500 أسير فلسطيني. وعليه في حال انتهاء سريان القانون، فإن على الاحتلال نقل جميع الأسرى الفلسطينيين الذين جرى محاكمتهم في محاكم عسكرية بالضفة إلى سجون الاحتلال في الضفة.
في المقابل، تنظم هذه الأنظمة العلاقات بين المستوطنين وأجهزة حكم الاحتلال، ووضع المستوطنين الذين يسكنون عمليا خارج حدود (إسرائيل)، وتخويل السلطات الإسرائيلية، مثل الشرطة، بالعمل خارج حدود الدولة المزعومة، والسماح لمواطنيه وسلطات الدولة بالتنقل بحرية بين الضفة والداخل الفلسطيني المحتل.
وسيؤثر انتهاء سريان الأنظمة على إمكانية محاكمة المستوطنين والمواطنين في دولة الاحتلال الذين يسكنون في الضفة إثر مخالفات ارتكبوها في الضفة. علمًا أنه في الوضع الحالي يتم محاكمة المستوطنين في إطار جهاز القضاء المدني داخل الكيان، بينما تتم محاكمة الفلسطينيين في محاكم عسكرية، التي يسري عليها القانون العسكري للاحتلال. وفي حال انتهاء سريان الأنظمة، لن تتمكن المحاكم في دولة الاحتلال من محاكمة مستوطنين ارتكبوا جرائم في الضفة، وإنما ينبغي محاكمتهم في محاكم عسكرية وبموجب القانون العسكري، وسجنهم في سجون بالضفة فقط.
وفي الوقت الذي تتعامل فيه دولة الاحتلال مع المستوطنين كأنهم يسكنون داخل حدود الكيان، فإن انتهاء سريان الأنظمة يعني أن قسما من الحقوق والواجبات الناجمة عن "الإقامة الإسرائيلية" في المستوطنات لن تسري على المستوطنين. وبضمن ذلك الأنظمة المتعلقة بالسجل السكاني، قانون التأمين الوطني، قانون ضريبة الدخل، وقوانين متعلقة بالإرث والوصاية على مستوطنين. ويعني ذلك، على سبيل المثال، أن محاميا مستوطنا، وليس لديه عنوان دائم داخل إسرائيل، لا يمكن أن يكون عضوا في نقابة المحامين.
إلى ذلك، فإن انتهاء سريان الأنظمة يعني أنه لن تكون صلاحيات لدى الشرطة الإسرائيلية التحقيق في جرائم ارتكبت في (إسرائيل) وفر مرتكبوها إلى الضفة، إلى جانب الفصل بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وبين الشرطة الإسرائيلية، ولن يكون بالإمكان تبادل معلومات بين الجهازين، وخلافا للوضع في (إسرائيل)، فإن القانون العسكري ينص على عدم وجود حاجة لاستصدار أمر من المحكمة من أجل إجراء تفتيش.