دعا النائب نايف الرجوب، لموقف جماهيري حاسم وموقف رسمي من السلطة برام الله، لمواجهة سياسة الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة في هدم البيوت في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأشار الرجوب، في تصريح صحفي اليوم الإثنين، إلى إن سياسة هدم البيوت يمارسها الاحتلال الإسرائيلي منذ 1948، وتتصاعد مع السنوات بذرائع وحجج شتى، يراد منها تشريد الشعب الفلسطيني. ولفت إلى أن عمليات الهدم في القدس، يراد منها تهويد المدينة وتشريد المقدسيين منها حتى تكون يهودية خالصة.

وأضاف: " هذه سياسة مرفوضة في كل الأعراف والقوانين ومبادي حقوق الإنسان أن يشرد المواطن وأولاده من بيته وأن يصبح بلا مأوى".

ودعا الرجوب وسائل الإعلام لفضح الاحتلال وكشف ممارسته القمعية بحق الفلسطينيين.

وأكد على ضرورة إسناد الشعب الفلسطيني من كل الجهات الدولية والمحلية والعربية ومؤسسات حقوق الإنسان، لصد الاحتلال وإيقاف تشريد الفلسطينيين من مناطق سكناهم.

وكان تقرير لمنظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، قد أوضح أن سلطات الاحتلال هدمت 300 مبنى بالضفة والقدس منذ مطلع العام الجاري.

وبين التقرير أنه كما هو الحال في معظم عمليات الهدم، يتذرع الاحتلال بالافتقار إلى رخصة بناء إسرائيلية.

وحذرت المنظمة الأممية من خطورة سياسة هدم المنازل التي تتبعها سلطات الاحتلال بالقدس والضفة وخاصة في مناطق (ج).

وأشارت إلى شبه استحاله حصول الفلسطينيين على مثل هذه التصاريح أو تلك الرخصة في القدس؛ نظرا لسياسة التضييق التي تتبعها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس ومناطق (ج) التي تتحكم إسرائيل في البناء فيها.

ووفق تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية وإسرائيلية وفلسطينية، تعمل سلطات الاحتلال على تكريس الأراضي والحيز المتاح للبناء في القدس والمناطق (ج)، لصالح التوسع الاستيطاني المحرم دوليا والمنافي للقانون الدولي.