أدانت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، فضّ أمن رام الله خيمة الاعتصام الذي نظّمه "حراك الخليل" وسط المدينة، واعتقال حوالي مشاركًا بالاعتصام، أمس، رفضًا لاستمرار غلاء الأسعار.
ودعت الشبكة، في بيان صحفي، إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين.
وطالبت في بيانها بـ"العمل على وضع معالجات جدية للأزمات الاقتصادية المتفاقمة وتداعياتها الخطيرة على المجتمع الفلسطيني، وشرائح وقطاعات واسعة فيه التي بات يتهدّدها خطر الفقر المُدقِع بسبب الارتفاع غير المسبوق للأسعار، ومعها معدلات البطالة في ظلّ الضائقة الاقتصادية التي تُخيّم على الوضع العام".
وذكّرت الشبكة بضرورة "اتخاذ خطوات ملموسة لمراجعة اقتصادية شاملة بما يمكن من دعم صمود المجتمع مع تصاعد الهجمة التي يشنّها الاحتلال، ووضع السبل الكفيلة بتمكين الناس من العيش بكرامة، والاستجابة العاجلة للمطالب المشروعة للنقابات المهنية، والعمالية، والاتحادات، والقطاعات المختلفة، وتوفير شبكة أمان اجتماعي فورية تضمن الحقوق الأساسية بما في ذلك العمل على دعم السلع الأساسية، وتخفيف الضرائب المُلقاة على كاهل الناس".
ودعت إلى "وضع خطة واضحة للإنقاذ الاقتصادي بضمنها مراجعة موازنة السلطة، ضمن توجّهات مُغايِرة، والمسارعة بعقد لقاء وطني موسّع تتحمل الجهات الرسمية والقطاعين الخاص والأهلي المسؤولية تجاه الفئات الفقيرة والمهمّشة في إطار منظومة قيَمية وبما يليق بكرامة الناس، والحفاظ على حقوقهم ودعم صمودهم في مواجهة إجراءات الاحتلال".
وكانت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، قد أعلنت أنّ الأجهزة الأمنية اعتقلت ثمانية نشطاء من الحراك خلال اعتصامهم، على دوار ابن رشد، وحولتهم إلى اللجنة الأمنية في أريحا، ثم أعادتهم إلى نيابة الخليل للتحقيق معهم حول تهمة "التجمهر غير المشروع".
