أعلنت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، مطالبها من وكالة الغوث أونروا، مع اجتماع اللجنة الاستشارية للأخيرة في بيروت يومي 14 و15 يونيو/ حزيران الجاري.

وطالبت الهيئة "اللجنة" أن تسحب من التداول وفوراً مشروع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني بإحالة خدمات تقدمها الوكالة لمنظمات أممية لما له من مخاطر استراتيجية على مستقبل الوكالة إذ ستحول قضية اللاجئين من قضية سياسية إلى قضية إنسانية وستعمل على تفكيك الوكالة.

كما وطالبت بضرورة وضع آلية نهائية للتخلص من الأزمة المالية المزمنة للأونروا تأخذ بعين الاعتبار الحاجات وزيادة إعداد اللاجئين (العجز المالي لسنة 2022 حوالي 100 مليون دولار).

ودعت لتشكيل لجنة مشتركة مع "الأونروا" لحماية سجلات اللاجئين الفلسطينيين والمحافظة عليها الذي تنفذه الوكالة في مكاتب بيت الأمم المتحدة في بيروت (الالسكو)، ويكون أعضاؤها ممثلين عن الدول المضيفة للاجئين والفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني واللجان الشعبية والأهلية، تجنباً لأي عبث يمكن أن يحصل للسجلات سينعكس سلباً على قضية اللاجئين على المستوى السياسي.

وطالبت الهيئة بالمزيد من الدعم السياسي والمعنوي لاستمرار عمل الوكالة في ظل التحضيرات لتمديد تفويض عمل الوكالة لفترة جديدة في كانون الأول/ديسمبر القادم، ورفض أي نوع من أنواع "الشراكات المشبوهة" التي يمكن أن تشكل عنصرًا منافسًا غير مرحب به في أوساط موظفي الوكالة: "تأسيس مجموعة استشارية لخبراء التعليم للأونروا" كنموذج.

ورحبت "الهيئة 302" بزيارة اللجنة الاستشارية لمخيمي اليرموك وخان دنون في 17 الجاري والتي تهدف إلى "استطلاع واقع اللجوء الفلسطيني في سوريا بعد الأزمة وتدمير اليرموك، والبحث في آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى المخيمين".