لا يكف والدا الشهيد سامي العمور عن الدعاء ليلًا ونهارًا أملاً بأن يطلق الاحتلال سراح جثمان نجلهما الذي قضى نتيجة الإهمال الطبي خلف قضبان السجون، ولم تكتفِ (إسرائيل) بذلك فاحتجزت جثمانه.
كما لا يفوت ذوو الشهيد العمور أي فعالية تطالب باسترداد جثامين الشهداء.
ومنذ عشرات السنين، تأسر سلطات الاحتلال فيما يسمى "مقابر الأرقام" رفات مئات الشهداء ممن قضوا إما داخل السجون نتيجة الإهمال وإما استشهدوا بنيران الجيش، إما في غزة وإما في القدس والضفة الغربية وإما في الداخل المحتل.
وللسنة الثانية على التوالي، ترفض سلطات الاحتلال الإفراج عن جثمان العمور.
وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت العمور في أبريل/ نيسان 2008، وحكمت عليه بالسجن لـ 19 سنة، واستشهد عن عمر يناهز (39 عامًا) بتاريخ 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، في مستشفى "سوروكا" بمدينة بئر السبع، جنوبي فلسطين المحتلة.
ويقول شقيقه أنور العمور: إن العائلة تحرص على المشاركة في الفعاليات المطالبة باسترداد جثمان سامي التي تنظم في قطاع غزة.
وشاركت العائلة في حملة "بدنا أولادنا"، التي أطلقتها القوى والفصائل الوطنية، مؤخرًا، للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء.
وأضاف لصحيفة "فلسطين"، أن الحالة الصحية لوالده ساءت كثيرًا بعد استشهاد سامي في سجون الاحتلال، واحتجاز جثمانه.
وقبل استشهاد سامي بفترة قصيرة، كان يعاني عدة أمراض، وارتبط بشابة فلسطينية من قطاع غزة، اعتقادًا منه أنه سيكون ضمن أي صفقة تبادل مقبلة، لكن الموت كان له أقرب بسبب إهماله صحيًا عمدًا.
وعادة يكتفي أطباء إدارة السجون، بمنح الأسرى المصابين بأمراض مزمنة وخطيرة، مسكنات فقط، ما يؤدي غالبًا إلى استشهادهم.
وعند استشهاد العمور، قالت الحركة الأسيرة: إن "ما جرى مع الشهيد سامي ما هو إلا عملية إعدام حقيقية، وتأكيد جديد لسياسة الإهمال الطبي"، وحمّلت الاحتلال كامل المسؤولية.
والعمور ليس الأسير الوحيد الذي استشهد واحتجزت سلطات الاحتلال جثمانه، إذ إنها تحتجز من شهداء الحركة الأسيرة أيضًا كل من: أنيس دولة منذ سنة 1980، وعزيز عويسات منذ 2018، وفارس بارود منذ 2019، ونصار طقاطقة منذ 2019، وبسام السايح منذ 2019، وسعدي الغرابلي منذ 2020، وكمال أبو وعر منذ 2020، وداوود زبيدي منذ 2022.
وقال الناطق باسم وزارة شؤون الأسرى والمحررين إسلام عبده: إن حملة المطالبة باسترداد جثامين الشهداء انطلقت بقرار من الأسرى في السجون تحت شعار "بدنا أولادنا"، وخاصة الأسرى الذين قضوا خلف القضبان وأصر الاحتلال على احتجاز جثامينهم.
وانطلقت الحملة الأسبوع الماضي، وتضمنت سلسلة فعاليات لتسليط الضوء على قضية جثامين الشهداء بمشاركة شعبية وفصائلية واسعة بغزة والضفة.
وأضاف عبده لـ "فلسطين"، أن الحملة جاءت لتطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية وتُذكّر العالم بالجريمة التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى، إذ إنه لا يكتفي بالتسبب برحيلهم بل يحتجز جثامينهم، ويحول دون إلقاء نظرة الوداع عليها ودفنها بطريقةٍ تليق بهم وفق تعاليم الشريعة الإسلامية.
ونبَّه إلى أن الاحتلال يخفي أعدادًا كبيرة من جثامين ورفات الشهداء الفلسطينيين منذ سنوات طويلة في "مقابر الأرقام"، كواحدة من السياسات المخالفة للأعراف والقوانين الدولية التي تتمسك (إسرائيل) بممارستها ضد عددٍ من شهداء الشعب الفلسطيني.
وكانت تحقيقات صحفية دولية وثقت سرقة الاحتلال أعضاء شهداء فلسطينيين.