أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال صعدت منذ بداية العام الجاري 2022 بشكل كبير من إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، رغم مقاطعة الأسرى الإداريين للمحاكم، حيث رصد إصدار محاكم الاحتلال (710) أوامر إدارية ما بين جديد وتجديد.
وأوضح المركز في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام (370) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (340) قراراً إدارياً صدرت بحق أسرى لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى.
وعَّد مدير المركز الباحث رياض الأشقر الاعتقال الإداري سياسة إجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانونى، سوى أهواء ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملي التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة أو تجديد لفترات أخرى بناءً على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها.
وبيَّن أن عدد الأوامر الإدارية التي صدرت خلال الشهور الخمسة الماضية تفوق بنسبة 22% عدد الأوامر التي صدرت في نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغ عددها (580) أمراً، وكان شهر مارس من أكثر الشهور التي صدرت فيه أوامر الاعتقال الإداري بواقع (195) أمر اعتقال إداري.
وقال الأشقر إن أعداد الأسرى الإداريين تضاعفت منذ بداية العام الماضي، حيث كان عددهم في ذلك الوقت (380) أسيراً فقط، بينما وصل عدد الأسرى الإداريين في الوقت الحالي إلى (680) أسيراً ، ومن بينهم (6) من نواب المجلس التشريعي، و أسيرتين هما " بشرى الطويل" من البيرة، والأسيرة " شروق محمد البدن" من بيت لحم، إضافة الى طفلين قاصرين.