انتقد منتجون محليون واقتصاديون، عدم استمرارية وهج مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وبضائع المستوطنات في الأسواق المحلية بسبب تداعياتها السلبية على الاقتصاد الوطني، مشيرين إلى غياب الدعم الحقيقي الرسمي للمنتج الوطني، وفشل حكومة اشتية في تطبيق خطة الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال.
وقال نائب أمين سر غرفة تجارة وصناعة الخليل بالضفة المحتلة حسام الزغل، إنّ المنتجين الفلسطينيين يواجهون منافسة صعبة من المنتجات الإسرائيلية خاصة بضائع المستوطنات، حيث تسعى حكومة الاحتلال إلى إغراق الأسواق الفلسطينية بمنتجاتها.
ودعا الزغل في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى ضرورة تغيير الثقافة السائدة والاعتقاد الخاطئ لدى المستهلك الفلسطيني بأنّ المنتج الإسرائيلي أفضل من الفلسطيني.
وقال في هذا الصدد: "لا شك أنّ هناك منتجات إسرائيلية ذات جودة عالية تصل السوق الفلسطيني، والسبب أن المُصَنّع الإسرائيلي متاح له ما ليس متاحًا للمنتج الفلسطيني، لكن ينبغي أن ندرك جيدًا أنّ الاحتلال يُلقي بمنتجاته التي لا تجد رواجًا في الأسواق الخارجية خاصة الأوروبية والأمريكية إلى السوق الفلسطيني.
وأضاف: "إنّ جشعين يسعون إلى الحصول على الربح السريع يروّجون بضائع الاحتلال خلسة في السوق المحلي دون اعتبار أنّ ذلك يُساهم في تعطيل النشاط الاقتصادي الفلسطيني".
وأهاب الزغل بالمنتج الفلسطيني بأن يواكب منتجه ما يُلبّي احتياجات المستهلك الفلسطيني، وذلك بإدخال تحديثات على خطوط الإنتاج، والمشاركة في المعارض الدولية، للاطّلاع على أحدث ما توصّلت إليه الصناعة وتطويعها محليًّا.
كما حثّ الزغل المؤسسات الرسمية والمصرفية على تخصيص صندوق لدعم وتشجيع المنتج الوطني، بتقديم هبّات ومساعدات وقروض حسنة أو ذات فوائد محدودة وفترات تسديد مطوّلة، داعيًا إلى إعطاء الأفضلية والأولوية في العطاءات الحكومية للمنتجات الفلسطينية.
ويقرُّ الاختصاصي الاقتصادي د. نصر عبد الكريم بوجود صعوبة في مقاطعة كاملة للمنتجات الإسرائيلية المروّجة في السوق الفلسطيني، بسبب هيمنة الاحتلال على المعابر التجارية، وهنا يضطر الفلسطينيون إلى تغطية عجز منتجاتهم من المنتجات الإسرائيلية.
ونبّه الاقتصادي عبد الكريم إلى أنّ المُلاحظ أنّ مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وخاصة بضائع المستوطنات تعتمد على ردة فعل، سرعان ما تنتهي بانتهاء الأثر، ومن ثمّ لا تُحقّق الهدف الأساس.
وأشار إلى فشل حكومة محمد اشتية في تطبيق محاولات الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، مشيرًا إلى أنّ الوقائع على الأرض تُشير إلى عكس ذلك، فالتبعية للاقتصاد الإسرائيلي زادت عن الأول في ظلّ حكومة اشتية.
من جهته قال الاختصاصي الاقتصادي د. سمير حليلة: إنّ الحالة الفلسطينية حالة اقتصادية نادرة، حيث أنها تتعرض بشكل دائم ومتلاحق لضغوط سياسية متنوعة، وحصار اقتصادي جزئي في ظلّ وضع أمني بعيد عن الاستقرار والديمومة، لذلك فهي تحتاج إلى بناء عناصر المناعة في اقتصادها بما يؤهّلها ويُسلّحها لمقاومة الضغوط المختلفة.
ويدعو حليلة في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى أهمية بناء قاعدة إنتاجية عريضة تستند لمصادر محلية موثوقة، وبناء أسواق وبدائل متنوعة، ومتكاملة، تصمد في وجه الأزمات، إضافة إلى بناء كادرٍ بشريٍّ مرن ومتعدد المهارات يستطيع الانتقال بسرعة من قطاع إلى آخر حسب الاحتياج.
وأشار إلى أنّ الفلسطينيين لم يستطيعوا استثمار الأرض والمياه والمصادر الطبيعية الأخرى بشكل فعال لأسباب خارجية تعود للاحتلال، أو داخلية تعود لغياب الرؤية والإرادة.
ووفقًا للإحصاءات المتوفرة؛ فإنّ نسبة الصادرات الإسرائيلية إلى السوق الفلسطيني تتعدى حجم الواردات إليه من البضائع الفلسطينية، إذ تعدّت قيمتها (3.5) مليارات دولار أمريكي سنويًّا، على حين لم تتجاوز قيمة الصادرات الفلسطينية (700) مليون دولار سنويًّا.
وأظهرت البيانات أنّ حصة الألبان الإسرائيلية بلغت في السوق الفلسطيني (45%)، أما العصائر فبلغت (40%)، ولم تزد حصة اللحوم على (3%)، إلا أنّ هناك حصة أخرى، وهي حصة اللحوم الطازجة والحبش التي يُحاول التاجر الإسرائيلي إدخالها إلى السوق الفلسطيني.
وتُعدُّ السلع والمنتجات الغذائية، إضافة إلى منتجات كهربائية ومواد بناء، من أكثر القطاعات التي يستطيع الفلسطيني أن يُنفِّذ فيها مقاطعة بنسبة (100٪)، لتفقد الصادرات الإسرائيلية قرابة (1.2) مليار دولار سنويًّا.