مع تصاعُد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني ومقدساته وأرضه، سارع رئيس السلطة محمود عباس إلى التلويح بإجراءات لمواجهة هذا التصعيد الإسرائيلي، لكن أكثر المتفائلين فلسطينيًا لم يتوقع أن تنفذ السلطة تهديداتها تلك استنادًا إلى التجارب السابقة، وفق ما يرى محللون.

وخلال استقباله بمقر المقاطعة في رام الله، أول من أمس، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، قال عباس: إن قيادة السلطة بصدد اتخاذ إجراءات لمواجهة هذا التصعيد الإسرائيلي، في ظل عجز المجتمع الدولي عن إرغام (إسرائيل) على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، ووقف ممارساتها الإجرامية والاحتلالية وما تقوم به من إجراءات تطهير عرقي وتمييز عنصري".

وفي فبراير الماضي، قرر المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير إنهاء التزامات المنظمة والسلطة بالاتفاقيات كافة مع الاحتلال، وتعليق الاعتراف بـ(إسرائيل)، ووقف التنسيق الأمني، وهي قرارات سبق أن اتخذها "المركزي" خلال اجتماعاته عامَي 2018، وقبل ذلك عام 2015، ولم تُنفَّذ.

أسلوب الخداع

ورأى الكاتب والمحلل السياسي، سامر الشاعر، أن السلطة في رام الله تواصل أسلوب الخداع مع الشعب الفلسطيني، ظنًا منها أن الشارع يصدق ما تقوله.

وقال الشاعر في حديث لـ"فلسطين": إن "التجربة خير برهان حول كم القرارات التي اتخذها المجلس المركزي لمنظمة التحرير وكانت جميعها حبرًا على ورق".

وأضاف: أن "موقف السلطة تجاه الاحتلال واضح استمرار العمل بمخرجات اتفاق "أوسلو" التي نسفها الاحتلال بدباباته وطائراته التي قتلت أبناء شعبنا والتي كان آخرها الشهيد غفران وراسنة في الخليل".

وتابع: "إذا كانت السلطة جادة والفصائل المنضوية في منظمة التحرير في سحب الاعتراف بدولة الاحتلال، عليهم أن يتجهوا فورًا إلى الشراكة الوطنية وإطلاق يد المقاومة وإعلان النفير العام والتعبئة الجماهيرية لثورة شعبية تقتلع الاحتلال وتواجهه في الميادين ومناطق التماس وتحمي الأقصى وتمنع اقتحامات المستوطنين المتطرفين".

ولفت الشاعر إلى أنه كلمًا زادت جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ومؤشرات التصعيد والدفاع الشعبي الفلسطيني تجاه جرائم الاحتلال تجد السلطة نفسها مضطرة للدفع بهذه الورقة، لأن الحالة الثورية الشعبية تتجاوز وجود السلطة وفريق "أوسلو".

أهداف شخصية

من جانبه، رأى الكاتب والمحلل السياسي، بكر الشيخ عيد، أن السلطة ورئيسها لا يوجد لديهم أي جدية في تنفيذ قرارات المجلس المركزي القاضية في سحب الاعتراف بدولة الاحتلال، أو حتى وقف التنسيق الأمني.

ويقول الشيخ عيد في حديث لـ"فلسطين": إن "عباس يستخدم ورقة سحب الاعتراف في الاحتلال من أجل تحقيق أهداف شخصية هزيلة له ولفريقه يتعلق أغلبها في تسهيلات السفر والتحرك لهم داخل الضفة الغربية المحتلة وامتيازات أخرى".

ويضيف: "قرار سحب الاعتراف بدولة الاحتلال لا يحتاج إلى تهديد أو تسريب أخبار عبر وسائل الإعلام، بل إلى تطبيق كونه مُتَّخذًا منذ أكثر من 4 سنوات".

ويوضح أن رئيس السلطة ادعى أكثر من مرة وجود نية لديه بتنفيذ قرارات المجلس المركزي، ولكن سرعان ما يتراجع ولا يعمل على تطبيق قرارات المجلس.