أعلن رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر تبنّي المجلس التشريعي لــــ(وسام القدس لمناهضة التطبيع)، والذي يُمنح تكريمًا وتقديرًا لأصحاب الجهود والمواقف المشرفة في مواجهة جريمة التطبيع مع الاحتلال الصهيوني في مختلف الجوانب السياسية والثقافية والأكاديمية والرياضية والفنية وغيرها.

ودعا بحر خلال كلمة له في مؤتمر "الموجة الجديدة للتطبيع.. التداعيات واستراتيجيات المواجهة" الذي نظّمه مجلس العلاقات الدولية، كافة المؤسسات المحلية والدولية للتنسيق والتعاون مع المجلس التشريعي لتنفيذ هذا المقترح على أوسع نطاق.

وقال: "إنّ اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال التي انتهكت مبادئ الإجماع القيمي والسياسي، وخرقت الأصول والثوابت العربية والإسلامية، ولا يخفى على أحد حجم المخاطر والتهديدات والتحديات الكبرى التي تواجه القضية الفلسطينية جراء اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال الصهيوني".

وأضاف "أنّها لا تشتمل على توقيع معاهدات صلح وسلام كما يحاول حكام التطبيع خداع وتضليل شعوبهم وجماهير أمتنا، بقدر ما تُكرّس تحالفات استراتيجية على مختلف الأصعدة والمجالات بهدف تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي، كما أنّ الإرهاب الصهيوني وتصاعد الهجمة والاقتحامات الصهيونية للمسجد الأقصى أسقطت أوهام التطبيع ودُعاته".

وتابع "سعى الاحتلال إلى اختراق الموروث الثقافي والفكري العربي بهدف التغلغل ككيان طبيعي في المنطقة من بوابة التطبيع الثقافي حسب استراتيجية المُجرم شمعون بيرس في كتابه الشرق الأوسط الجديد وإحداث ثورة في المفاهيم، وهو الذي تولّى التنظير لما يُسمّى مشروع السلام الاقتصادي الذي تبنّاه الاحتلال وروّجت له الإدارة الأمريكية ومضمونه أنّ التطبيع سيفتح المجال أمام الجميع للرخاء والازدهار، وإعطاء مبرر التعاون في القضايا المشتركة، أمام الدول المتحسّسة من فكرة التطبيع الشامل".

وأكد بحر على أنّ هذه الاتفاقيات "البائسة" تمنح القدس وفلسطين هدية مجانية للاحتلال الصهيوني، تُكافئه على مسيرته الإجرامية الحافلة بخلق النكبات وسرقة الأرض ونهب الموارد والمُقدّرات وممارسة القتل والدمار ضد شعبنا، وتصبغ عليه شرعية الوجود الاحتلالي، وتفتح بوابات العواصم العربية للغزو الصهيوني، وتمنح الصهاينة القدرة على السيطرة والهيمنة على مقدّرات وموارد أمتنا وضرب مقوّمات القوة والإرادة والصمود فيها، وتهديد أمنها القومي.

وقال بحر: "إنّ المجلس التشريعي يسعى إلى تحشيد الجهود البرلمانية على مستوى الأمة والعالم من أجل الوقوف صفًّا واحدًا في وجه التطبيع، والاستجابة لإرادة الشعوب الرافضة للتطبيع"، داعيًا الأمة لإطلاق أوسع حراك لمواجهة التطبيع، وصبغ هذا الحراك البرلماني، بصبغة قانونية وتشريعية قادرة على محاصرة نهج التطبيع وممارسة الضغط على الدول والحكومات والمحافل الدولية المختلفة للاضطلاع بمسؤوليتها السياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية في مواجهة التطبيع.

وأشاد  بالمواقف والقرارات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية التي تتواصل تباعًا في مواجهة التطبيع، وتعبيرًا عن نصرة شعبنا وإدانة وتجريم الاحتلال وممارساته العنصرية وإرهابه، والتي كان آخرها إقرار البرلمان العراقي لقانون تجريم التطبيع مع الاحتلال، ومشاريع القوانين في البرلمانين الكويتي والجزائري، بما يُعبّر عن أصالة أمتنا ومواقفها المشرفة ودعمها التاريخي لشعبنا وقضيتنا، ويُشكّل خطوة هامة في الاتجاه الصحيح نحو عزل وتجريم الاحتلال ومحاسبته.

وأشار إلى إطلاق المجلس التشريعي وبالتعاون مع رابطة "برلمانيون لأجل القدس" قبل عامين خلال مؤتمر دولي بمشاركة برلمانيين من أكثر من 30 دولة، الحملة البرلمانية الدولية تحت شعار "برلمانيون ضد التطبيع"، لحشد الطاقات البرلمانية في وجه التطبيع، وإرساء استراتيجية برلمانية لتشكيل مواقف وسياسات برلمانية فاعلة ومؤثرة، وإصدار قرارات وقوانين وتشريعات لتجريم التطبيع.

وقال: "إنّنا على يقين بأنّ مرحلة التطبيع الآثم مع الاحتلال والتساوق مع المخططات الأمريكية ستندحر وتفشل، ولن يجنيَ أصحابها من ورائها سوى نقمة الشعوب وسواد الصحائف ولعنات التاريخ ".

وفي الإطار؛ حيّا بحر شعبنا الفلسطيني الصامد المرابط في كلّ أماكن تواجده، الموحّد في مواجهة العدوان الصهيوني الآثم على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، وخصوصًا المرابطين والمرابطات في الأقصى المبارك الذين يضربون أروع نماذج البطولة في التصدي لمخطّطات الاحتلال العنصرية وإفشال مشاريعه التهويدية.