أكد الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث "رياض الأشقر" بأن عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطينيين المختطفين لدى الاحتلال ارتفع مجدداً فجر اليوم الاحد ليصل إلى (12) نائباً بعد إعادة اختطاف النائب "عمر عبد الرازق" من سلفيت.
وأوضح "الأشقر" بأن قوات الاحتلال داهمت فجر اليوم الأحد منزل النائب في المجلس التشريعي عن محافظة سلفيت ووزير المالية في الحكومة العاشرة " عمر محمود عبد الرازق (مطر) " 53 عام وقامت بتفتيشه وقلب محتوياته، ثم اقتادته إلى جهة مجهولة، ليرتفع عدد النواب المختطفين إلى 12 نائبا .
وأشار "الأشقر " بأن النائب "عبد الرازق" كان اعتقل سابقاً كغيره من نواب الضفة 6 مرات، وأمضى ما يزيد 7 سنوات في سجون الاحتلال، كان أخرها لمدة 9 شهور في الاعتقال الإداري بعد عملية مقتل المستوطنين الثلاثة في الخليل منتصف 2014 .
وبين "الأشقر " بأن أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال عادت إلى الارتفاع مرة أخرى بعد أن انخفض بإطلاق سراح النائبين (أنور الزبون، وخالد طافش) من بيت لحم، حيث أعاد الاحتلال اعتقال النائبة "جرار" ثم أعاد اعتقال "عمر عبد الرازق" ليرتفع العدد مرة أخرى إلى (12) نائب مختطفًا .
وكانت مخابرات الاحتلال قد حولت ملف النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني الأسير "محمد إسماعيل الطل" 51 عام من الخليل من اعتقال ادارى إلى قضية وسيقدم بحقه لائحة اتهام، حيث كانت أعادت اعتقاله بتاريخ 21/3/2017 وأصدرت بحقه قراراً ادارياً لمدّة أربعة شهور وبعد أن أمضى معظمها قررت النيابة العسكرية للاحتلال تقديم لائحة اتهام بحقه ونقل ملفه من الاعتقال الإداري إلى قضية رغم أانه يعانى من تدهور فى وضعه الصحي، وكان نقل إلى مستشفى "شعاري تصيدق" للعلاج .
واعتبر "الاشقر" اعتقال النواب سياسي بامتياز لذلك يلجأ الاحتلال غالباً إلى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري، كذلك يعتبر اختطافهم انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني .
وجدد" الأشقر" مطالبته لكافة برلمانات العالم والمؤسسات الحقوقية الوقوف أمام مسؤولياتها، والتدخل الحقيقي من أجل الضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين وإطلاق سراحهم جميعاً.