تُعد المناطق الصناعية إحدى أهم الأدوات في البناء والتشغيل والتنمية الاقتصادية إن أُنشئت وفق إستراتيجية مدروسة، وتلبي احتياجات السوقين المحلي والخارجي.
غير أن واقعها في فلسطين لم يصل إلى درجة الاهتمام الكافي من جانب الجهات الرسمية إذا ما قورنت بدول الجوار، كما يرى ذلك مسؤولون ومراقبون اقتصاديون، في حين أن ارتفاع عنصر المخاطرة بسبب الاحتلال أبرز التحديات التي تواجه عملها، فضلاً عن انحسار الدعم الدولي لها.
ومن مشاريع المدن والمناطق الصناعية الحرة في فلسطين: مدينة أريحا الصناعية الزراعية، ومنطقة بيت لحم الصناعية متعددة الأغراض، ومنطقة جنين الصناعية، ومدينة ترقوميا الصناعية، ومدينة غزة الصناعية.
والمدينة أو المنطقة الصناعية هي منطقة محددة جغرافياً، تنشأ بموجب قانون رقم (10) لسنة 1998م؛ وتخصص لخدمة مستفيد واحد أو أكثر؛ وذلك لتنفيذ نشاطات تصديرية؛ ويكون لها أحكام خاصة للجمارك والضرائب يكفلها هذا القانون، تحتوي على مشاريع مرخصة من الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة؛ للعمل داخل المدينة أو المنطقة الصناعية، وتنتج سلعة جديدة عن طريق عمليات تحويل المواد العضوية أو غير العضوية إلى منتجات جديدة، بتغيير حجمها أو شكلها أو طبيعتها أو جودتها؛ وذلك باستخدام وسائل يدوية أو آلية أو تجميع القطع؛ بحيث تصبح منتجًا آخر، ويشمل تغليف المنتجات.
وقال مدير برامج مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" في غزة محمد سكيك: "إن المناطق الصناعية وجدت لكي تساعد على زيادة التشغيل وتحقيق معدلات عالية من الإنتاج ورفد الأسواق المختلفة".
وأضاف سكيك لصحيفة "فلسطين" أنه ينبغي التفريق في التحليل الاقتصادي بين واقع المناطق الصناعية في قطاع غزة والضفة الغربية حيث إنها في القطاع تواجه تحديدات جمة وحصاراً وعرقلة إسرائيلية على المعابر في توريد احتياجاتها من السلع والماكينات وتسويق إنتاجها للخارج بيد أن واقعها في الضفة الغربية أفضل حيث سهولة في حركة التجارة وبيئة اقتصادية مواتية.
وأكد سكيك في حديثه لصحيفة "فلسطين" ضرورة ربط المناطق الصناعية بالأسواق، وخاصة الخارجية، وإعطائها فرصة واعدة وحقيقية لكي تطور إنتاجها وتزيد عدد عمالها لأن ذلك يعود بالمنفعة الاقتصادية العامة على المجتمع، مشيراً إلى ضرورة عقد اتفاقيات عربية بين المناطق الصناعية الفلسطينية والخارجية لتحقيق منافع مشتركة.
وشدد سكيك على أهمية توفر روابط حقيقية في القطاعات ذات العلاقة من أجل التبادل الحقيقي واكتساب الخبرات، داعياً المؤسسات الدولية الممولة إلى توجيه تمويلها لتطوير واقع المناطق الصناعية وتوسعتها، وصقل مهارات وخبرات القائمين عليها بما يوائم الحداثة الدولية.
من جهته، ذكر الاختصاصي الاقتصادي د. هيثم دراغمة أن السلطة الفلسطينية لم تعطِ الاهتمام الكافي للمناطق الصناعية سواء على صعيد الدعم اللوجستي أو على صعيد الدعم المادي.
وبين دراغمة لصحيفة "فلسطين "أن المناطق الصناعية القائمة أقيمت دون تخطيط مسبق، وما حدث أنه تم تجميع الورش المتفرقة ووضعها في منطقة واحدة وأطلق عليها منطقة صناعية، مؤكداً حاجة المدن الصناعية إلى مساعدتها على تسويق منتجاتها في السوقين المحلي والخارجي.
وسرد الاختصاصي دراغمة ثمة تفضيلات تتفوق بها المناطق الصناعية المحيطة عن الموجودة في فلسطين، أهمها انخفاض عنصر المخاطرة، وتوفر الدعم الحكومي، وتسويق منتجاتها وحمايتها، وتنظيمها.
من جهته قال نائب رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة م. نبيل أبو معيلق إن المنشآت الاقتصادية المنتشرة بين الأحياء السكنية بحاجة لنقلها إلى المناطق الصناعية القائمة، وإقامة مناطق أخرى لاستيعابها إن تطلب الأمر، ورفد المناطق الصناعية ككل ببنية تحتية، من شبكات كهرباء وماء وطرق.
وأكد أبو معيلق لصحيفة "فلسطين" أهمية إنشاء المناطق الصناعية في قطاع غزة بالقرب من المناطق الحدودية سواء مع الجانب المصري أو الطرف الإسرائيلي على أن تأخذ هذه المناطق البعد التجاري لإدخال احتياجاتها من السلع والخدمات وتسويقها.
ورداً على سبب تدنى نسبة إشغال المدن الصناعية القائمة حالياً بالمنتجين والمصنعين، أوضح أبو معيلق أنه بسبب ارتفاع الرسوم والإيجارات وعدم توفر مزايا تشجيعية خاصة في قطاع غزة، حيث إن إغلاق سلطات الاحتلال معبر المنطار" كارني" ونقل العمل لمعبر كرم أبو سالم أضعف المنطقة الصناعية بغزة