أدانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، سماح حكومة الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنين بتنظيم المسيرات الاستفزازية وأداء طقوس تلمودية في المسجد الأقصى المبارك، مما ينذر بأن هدف الاحتلال هو "فرض السيادة الكاملة على القدس".
وقالت اللجنة الرئاسية في بيان صدر عن رئيسها رمزي خوري، اليوم الأحد: إن "حكومة الاحتلال تقود المنطقة الى تصعيد خطير، مخالفة لكل القوانين والمواثيق الدولية، مضيفة أن ما تقوم به دولة الاحتلال هو دعم واضح للمتطرفين لانتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك.
وتابع: "إن حكومة الاحتلال المتطرفة تسعى لفرض تطهير عرقي بحق أبناء الشعب الفلسطيني وتهويد المدينة المقدسة"، مشيراً إلى أن "نتنياهو يحاول إنقاذ مسيرته السياسية بمحاباة المتطرفين في محاولة بائسة".
وأكد على أن "الشعب الفلسطيني، لن يسمح لهؤلاء بالمساس بقدسية المسجد الأقصى، ولن يسمح لمحاولات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بأن تفرض سيادة غير شرعية على قدسنا من خلال ما يسمى "مسيرة الأعلام".
واستطرد: "إن حكومة الاحتلال لا تكترث لقرارات الشرعية الدولية.. وإنما تمضي قدما لإشعال المنطقة وتدهور الأوضاع، وتستمر في غطرستها وإجرامها بحق أبناء شعبنا والمقدسات الإسلامية والمسيحية"، ملفتاً إلى أن دولة الاحتلال غير مستعدة ولا تسعى لتحقيق التسوية طالما لم تجد الرادع الذي يقف في وجه قراراتها، وفيما تجد من يقف معها بانحياز كامل ويوفّر لها الشرعية لجرائمها دون محاسبة، على حد قوله.
وطالبت اللجنة في بيانها، المجتمع الدولي والإدارة الأميركية، بتحمل مسؤولياتهم وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وحماية القدس من مخططات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى أسرلة وتهويد المدينة المقدسة.
وختم البيان بالقول: "إن السيادة في القدس لأبناء المدينة المقدسة، وعلى كافة أبناء الشعب الفلسطيني للتصدي لقطعان المستوطنين، ورفع العلم الفلسطيني في كافة أرجاء الوطن..".