طالب متحدثون، السلطةَ في رام الله بإنصاف خريجي قطاع غزة بالوظائف الحكومية التي تمنعها عنهم منذ 2007، ومؤسسات القطاع الخاص والأهلية، بتنفيذ برامج تمكين اقتصادية للنساء، داعين في الوقت نفسه إلى تطبيق قانون توظيف نسبة 5% لذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص.
ووفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، يبلغ عدد القوى العاملة في السوق الفلسطينية (15 سنة فأكثر)، قرابة 1.48 مليون فرد (العاملون والعاطلون عن العمل)، منهم 493 ألفًا لا يعملون، ونحو 33 ألف فرد يعملون بأقل من 35 ساعة أسبوعيًّا، ويطمحون إلى فرصة عمل كاملة.
لكن وفق تعريف البطالة الصادر عن منظمة العمل الدولية، فإن عدد العاطلين عن العمل هو 378 ألفًا بنسبة بطالة تبلغ 25%، أما العدد المتبقي فتصنفهم منظمة العمل الدولية خارج صفوف البطالة مع أنهم لا يعملون.
يتوزع العاطلون عن العمل وفق تعريف منظمة العمل الدولية البالغة نسبتهم 25% وعددهم 378 ألفًا: 244 ألفًا في قطاع غزة، و134 ألفًا في الضفة الغربية.
وحمل رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين سامي العمصي، المسؤولية عن ارتفاع معدل البطالة في قطاع غزة إلى الاحتلال الإسرائيلي باستمراره فرض الحصار على القطاع وشنه حروبًا عدوانية متتالية، وإلى السلطة في رام الله التي تفرض قيودًا اقتصادية منذ 2017 وتستمر في حرمان خريجي قطاع غزة من التوظيف الحكومي منذ 2007.
وأشار العمصي في حديثه لصحيفة “فلسطين” إلى أن كبار الموظفين يوظفون أقارب لهم في الضفة الغربية، كما أن الحزبية والمحاصصة هي المعتمدة لدى السلطة في عملية التوظيف، ما يتسبب في حرمان الذين يمتلكون خبرات ومهارات من تقلد تلك الوظائف.
وحث رئيس اتحاد العمال المؤسسات الدولية المانحة على توجيه دعمها لإنعاش قطاع غزة بمشاريع طارئة وتنموية خاصة في هذه الأوقات الصعبة.
وتصنف منظمة العمل الدولية، الفئة المتبقية خارج مفهوم البطالة، تحت مسميات “القوى العاملة المحتملة” و”العملة المتصلة بالوقت” و”المحبطين”.
والقوى العاملة المحتملة، هم الأفراد الذين بحثوا عن عمل، ولكنهم لم يكونوا متاحين ومستعدين لبدء العمل، وهم أيضًا الأفراد الذين يريدون عملًا لكنهم لم يبحثوا عنه، وهم أيضًا الأفراد الذين لم يبحثوا عن عمل ولا يريدون العمل.
أما العمالة المتصلة بالوقت، فهم جميع الأشخاص العاملين، وبلغ مجموع ساعات عملهم الفعلية في جميع الأعمال أقل من 35 ساعة أسبوعيًّا، ويرغبون في زيادة عدد ساعات عملهم.
أما المحبطون، فهم أولئك الأفراد الذين كانوا متاحين للبدء في عمل لكنهم لم يبحثوا عن وظائف في مدة شهر، بسبب إحباطهم من إيجاد وظائف لهم.
ولأن معدل البطالة في ازدياد لدى العنصر النسوي، تدعو النقابية اعتماد أبو جلالة إلى إمداد النساء بمشاريع صغيرة ومساعدتهن على إنشاء تعاونيات، ورفدهن بدورات ولقاءات مكثفة حول دراسة المشاريع والأسواق.
وأكدت أبو جلالة في حديثها لصحيفة “فلسطين” أن العنصر النسائي قادر على أن يعمل في حقول مهنية جديدة كالتجارة والبرمجة وصيانة الأجهزة، مشيرة إلى أن جل مشاريع المجتمع الأهلي المقدمة للمرأة تنحصر في مهن تقليدية كصناعة الألبان ومستحضرات التجميل ومواد التنظيف وتعلم الحياكة والتطريز.
من جهته يدعو مدير دائرة بطاقة الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة التنمية الاجتماعية بغزة د. باسل عابد لتطبيق قانون توظيف ما لا يقل (5%) في القطاع العام.
ودعا عابد في حديثه لصحيفة “فلسطين” إلى إلزام القطاع الخاص توظيفَ ذوي الإعاقة في المؤسسات.
كما حث عابد وزارة العمل على إعطاء نسبة لا تقل (5%) في مشاريع التشغيل المؤقت والمشاريع التنموية التي تطرحها لذوي الإعاقة.
وأهاب بالمؤسسات الأهلية إلى أن توفر التمويل اللازم لدعم مشاريع التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة.