شاركت شبكة المنظمات الأهلية في وقفة أمام مقر المندوب السامي للأمم المتحدة غرب مدينة غزة، اليوم السبت، ضد قرارات وانتهاكات حكومة الاحتلال خاصة في مدينة القدس المحتلة وبحق المسجد الأقصى المبارك.
وشملت شبكة المنظمات المشاركة في الفعالية الاحتجاجية؛ كلًّا من: شبكة تمكين المؤسسات، شبكة الأجسام الممثلة للإعاقة، التحالف المدني للديمقراطية وسيادة القانون، تجمّع المؤسسات الخيرية، الائتلاف من أجل النزاهة والمُساءلة، شبكة المؤسسات النسوية، اتحاد المؤسسات الأهلية الفلسطينية "وطن"، والاتحاد العام للمراكز الثقافية.
ورفع المشاركون لافتات كُتب عليها: "الأقصى وما فيه مقدسات إسلامية خالصة"، "مقدساتنا الإسلامية والمسيحية خطٌّ أحمر".
وقال منسق عام شبكة المنظمات الأهلية محسن أبو رمضان: "وقفتنا اليوم رمزية تحمل رسالة احتجاج وتنديد لموقف حكومة اليمين المتطرف برئاسة نفتالي بينيت، والتي تُعبّر عن اليمين الفاشي والمتطرف في دولة الاحتلال وتريد أن تستقطب جمهور اليمين الصهيوني لصالحها في معركة انتخابية قادمة لتثبت أنها أكثر همجية ووحشية وصهيونية وعنصرية من غيرها".
ودان أبو رمضان في كلمة خلال مؤتمر صحفي عُقد ضمن الفعالية الاحتجاجية، سماح حكومة الاحتلال للمجموعات التلمودية اليهودية "الصهيونية" المتطرفة بتنفيذ مسيرة الأعلام وإصرارها على السماح بأن يعبروا الحي الإسلامي وصولًا إلى حائط البراق استنادًا إلى أبعاد أيدولوجية "صهيونية" تهدف أساسًا إلى التقسيم الزماني والمكاني وصولًا إلى محاولة بناء "الهيكل" المزعوم على أنقاضه.
وعدَّ أنّ ذلك يعني أنّ "حكومة الاحتلال تسير قدمًا باتجاه المشروع الأيديولوجي العنصري الهادف إلى إبقاء القدس عاصمة لدولة الاحتلال ويشطب كلّ الأديان حولها في نزعة عنصرية واضحة ونفيٍ كامل لادّعاءاتهم لحرية العبادة كما يروّجون أمام المجتمع الدولي".
وحيَّا أبو رمضان خلال الوقفة الجماهير التي تزحف للرباط في المسجد الأقصى المبارك، عادًّا أنّ هذا الزحف يحمي المسجد الأقصى وإسلاميته وعروبته.
وأشار إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، أكدت من خلال لجنة تقصي الحقائق ومن خلال العديد من التقارير أنّ ما تقوم به سلطات الاحتلال من حفريات وأعمال غير مشروعة منافية للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وأثبتت أنها إجراءات مزعومة وغير شرعية وأنّ الوقائع الميدانية على الأرض أكدت إسلامية وعروبة وفلسطينية المسجد الأقصى.
وبيّن أنّ تقارير اليونسكو أثبتت وجود محاولات لتزوير معالم التاريخ لهدف استعماري وليس له أيّ مرجعية دينية، بل يتم توظيف ذلك خدمة للمشروع الاستعماري "الصهيوني".
وطالب اليونسكو بأن تؤدي دورها الفاعل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية والمنظمات الحقوقية العالمية، والمحاكم والهيئات التابعة للأمم المتحدة، للجم اندفاع الاحتلال تجاه الأقصى ووقف انتهاكاته والحفاظ على إسلاميته وفلسطينيته.