تسعى سلطات الاحتلال عبر قوانينها وإجراءاتها العنصرية، لتهجير سكان قرية الرماضين جنوبي مدينة قلقيلية خلف جدار الفصل العنصري، من خلال تضييق الخناق على سكانها، وتهديدهم بهدم منازلهم بحجة البناء غير المرخص، لضم المكان لصالح مستوطنة (ألفيه منشيه) التي تحدها من الجهة الشرقية.
وتقع قرية الرماضين، جنوبي مدينة قلقيلية خلف الجدار العنصري، ويحدها من الناحية الجنوبية قرية "حبلة" ومن الجهة الشمال مدينة قلقيلية فيما يحدها من الناحية الشرقية مستوطنة (ألفيه منشيه) ومن الغرب الخط الفاصل بين الأراضي المحتلة عام 1948 و1967.
إخطارات بالهدم
وأكد مختار القرية أشرف شعور، أن أهالي القرية يعانون عنف وإرهاب المستوطنين وشرطة الاحتلال بشكل مستمر الذين يحاولون تهجيرهم من المنطقة لصالح توسعة مستوطنة (ألفيه منشيه) وبناء منطقة صناعية ضخمة شرقي القرية.
وقال شعور لصحيفة "فلسطين": إن الاحتلال يحاول جاهدًا تهجير سكان القرية منها من خلال إغرائهم بالأموال وتقديم الوعود لهم بمنحهم قطع أراضٍ جديدة بخدمات جيدة بعيدًا عن المكان وبمساحات أوسع، إلى جانب تضييق الخناق عليهم ومنعهم من بناء وترميم منازلهم وبناء مسجد للقرية، إلى جانب رفض تزويدهم بخطوط المياه والكهرباء.
وبين شعور أن الأهالي يحاولون إيجاد البدائل رغم مضايقات الاحتلال التي يتعرضون لها من خلال توفير المياه والكهرباء للقرية، لكنه يضيف بغضب: إن جميع منازل القرية البالغ عددها 40 منزلًا مهددة بالهدم بحجة البناء دون ترخيص.
وذكر أن الأهالي من خلال أحد المراكز الحقوقية يخوضون معركة قانونية مع الاحتلال منذ 15 عامًا للحصول على التراخيص اللازمة لإبقاء منازلهم ومنع اقتلاعها من أرضهم، مشددًا "ولكن حتى اللحظة لم نتلقَّ أي رد"، مؤكدًا تشبث الأهالي بأرضهم وعدم تخليهم عنها مهما كلفهم ذلك من ثمن.
وأشار إلى أن الاحتلال لا يسمح لأحد بالوصول إلى القرية إلا بعد التنسيق المسبق، لافتًا إلى أن سكان القرية يخضعون للتفتيش الدقيق في حال خروجهم أو عودتهم إلى القرية.
بدوره، انتقد رئيس مجلس قروي الرماضين الجنوبي كساب شعور، موقف السلطة الذي لم يرق للمخاطر التي تتعرض لها القرية وسكانها.
ووصف شعور، لصحيفة "فلسطين" دور السلطة، تجاه ما يتعرض له أهالي القرية على يد الاحتلال بالضعيف، متسائلًا: "لماذا تهمش الحكومة في رام الله المجتمعات البدوية رغم حمايتهم الأرض خاصة وأنها تواجه أوضاعًا صعبة؟! ولماذا لم توفر الدعم اللازم لها؟!".
وقال رئيس المجلس: "منذ ما يزيد على العام لم نتلقَّ أي دعم مادي أو معنوي من قبل السلطة رغم مناشداتنا ومطالباتنا المتكررة للحكومة والسلطة بالوقوف إلى جانبنا"، مؤكدًا أن الأهالي يوفرون احتياجات القرية على نفقتهم الخاصة كتطوير المدرسة الوحيدة فيها وتمديد شبكة مياه وكهرباء.
وأضاف أن وزير الحكم المحلي مجدي الصالح في الحكومة برام الله، عند زيارة القرية قبل أعوام، وعدنا بالمساهمة لإنشاء 5 غرف صفية بمدرسة القرية نظرًا للحاجة الماسة لها لتعليم الطلبة، علمًا بأنها يُدرّس بها المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، "وحتى اللحظة لم نتلقَّ أي دعم رغم الانتهاء من بناء وتشييد المدرسة منذ عام 2020 على نفقة السكان والمؤسسات الدولية".
واستهجن شعور موقف السلطة وصمتها على هدم الاحتلال المسجد الوحيد في القرية صباح أول أمس، والذي يبلغ مساحته نحو 400 متر بحجة البناء غير المرخص، مشيرًا إلى أنه قبل عام "تواصلنا مع الحكومة في رام الله من أجل حماية المسجد من الهدم، لكن للأسف لم يتواصل معنا أحد".