بشارات: الاحتلال يشن حربًا حقيقية على أراضي المواطنين في الأغوار

موقدي: "عين العوجا" رافد أساسي للزراعة والسياحة في أريحا

"تتعدد الوسائل لكن الهدف واحد" على هذا النهج تسير سلطات الاحتلال الإسرائيلي في بسط سيطرتها الكاملة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وإقامة المزيد من البؤر الاستيطانية، وآخرها إعلانها الاستيلاء على أكبر محمية طبيعية "عين العوجا" قرب أريحا.

وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية أن ما يُسمى بـ "رئيس الإدارة المدنية" فارس عطيلة، وقّع أخيرًا، على أمر إعلان الاستيلاء على محمية طبيعية جديدة في الضفة، وهي الأكبر التي أعلنتها (إسرائيل) منذ توقيع اتفاقية أوسلو.

وبحسب الصحيفة، فإن ربع أراضي هذه المحمية تعود ملكيتها للفلسطينيين والأخرى تصنفها سلطات الاحتلال على أنها "أراضي دولة" مزعومة، وهي تغطي محمية "عين العوجا" بالقرب من أريحا وتقع على 22 ألف دونم.

وقالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان: إن إعلان حكومة الاحتلال أراضيَ في الضفة الغربية "محميات طبيعية"، ليس هدفها الحفاظ على الطبيعة، وإنما الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

وأضافت "السلام الآن" في بيان: "تعد المحميات الطبيعية إحدى الأدوات التي تستخدمها (إسرائيل) لنزع ملكية الأراضي من الفلسطينيين"، مشيرةً إلى أن حكومة الاحتلال بدأت في التخبط وتعميق الاحتلال بكل الطرق الممكنة، لافتةً إلى أن الاحتلال لا يمكن محوه باللون الأخضر.

ويؤكد مسؤول ملف الاستيطان في أريحا والأغوار معتز بشارات أن استيلاء الاحتلال على المحميات الطبيعية ومنها "عين العوجا"، هي مدخله للاستيطان وبسط سيطرته المُطلقة على الأرض الفلسطينية، وصولاً لتهجير السكان قسرًا.

وقال بشارات لصحيفة "فلسطين"، إنه "منذ توقيع اتفاقية أوسلو كان محظورًا على الاحتلال ضم المحميات الطبيعية، لكن بعد استلام نفتالي بينيت الحكومة أطلق العنان لمجلس المستوطنات وما تُسمى بـ"سلطة الطبيعة" التابعة للاحتلال للكشف عن محميات طبيعية جديدة".

وبيّن أن هناك سيطرة إسرائيلية على مساحات شاسعة من الأراضي، حيث يتم الاستيلاء على أراضي المواطنين الفلسطينيين والأخرى المُصنفة "وقف إسلامي" وتحديدًا في منطقة العوجا، مشيرًا إلى أنه جرى الإعلان عن سبع محميات طبيعية في أراضي الضفة منذ عام 2000 وحتى 2022.

وذكر أن أكثر من 76 ألف دونم من أراضي الأغوار الشمالية تُصنف "محميات طبيعية" والتي تشكل ما نسبته 20% من أراضي التي سيّطر عليها الاحتلال.

وبيّن أن الاحتلال يسعى للالتفاف على تلك الأراضي والسيطرة عليها وضمها للمستوطنات في الأغوار وتحديداً في "العوجا"، مضيفاً "بعد الإعلان عن المناطق محميات طبيعية يتم زراعتها من مستعمرين ثم إقامة بؤر استيطانية".

وأوضح بشارات أن الاحتلال أوقف عملية الضم للأراضي في الأغوار "إعلاميًّا"، لكن عمليًّا يسابق الزمن ويسعى للسيطرة على كافة الأراضي بشكل يومي، مشددًا على أنه "لم يترك أي وسيلة للاستيطان".

وتابع أن "هناك حربًا حقيقية على الأرض الفلسطينية، لا سيّما أنه تم تشكيل شرطة لما يسمى "مجلس المستوطنات"، معتبرًا ذلك بمنزلة "إعلان الحرب على الوجود الفلسطيني".

وذكر أن هناك 5 بؤر استيطانية جديدة أقامها الاحتلال في الأغوار بالإضافة للسيطرة على ما يزيد على 240 دونمًا من أراضي المواطنين تحت مسميات أما "محميات طبيعية" أو "مناطق عسكرية لتدريب الجيش".

وأشار بشارات إلى أن هذه الممارسات الإسرائيلية لها انعكاسات مباشرة على المواطنين، أبرزها إجبارهم على الهجرة قسرًا، من أجل إحلال مستعمرين بدلًا منهم.

ويرى الباحث في شؤون البيئة والاستيطان رائد موقدي، أن وضع الاحتلال يده على المحمية يندرج ضمن "التهويد وسرقة الأراضي ومعالم المنطقة بشكل كامل، وصولًا إلى فرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة".

واعتبر موقدي في حديث لصحيفة "فلسطين" أن هذه السياسة هدفها الضغط على المزارعين نحو الهجرة القسرية، خاصة أن معظم السكان يعملون في مهنة الزراعة.

وذكر موقدي، أن "عين العوجا" تعتبر العصب المغذي للقطاع الزراعي في أريحا بشكل عام، ومنطقة العوجا خاصة، على امتداد أكثر من 12 ألف دونم.

وأشار إلى أن هذه المنطقة تعد رافدًا أساسيًّا لتنشيط السياحة، كونها تحمل أهمية ذات بُعد إستراتيجي هام، لافتًا إلى أنها "الحلقة الأساسية في دعم الاقتصاد الزراعي".

وأوضح أن معظم أراضي العوجا زراعية، لذلك سيطرة الاحتلال عليها تنعكس سلبيًّا على القطاع الزراعي وتدمير البنية الزراعية بشكل كامل.

ودعا موقدي إلى ضرورة مجابهة سياسات الاحتلال على المستوى القانوني، ومن خلال تطوير القطاع الزراعي والحرص على تنفيذ مشاريع مائية وزراعية تحمي المنطقة من التهديد.

وبيّنت أن ما تُسمى "الإدارة المدنية"، كانت قد وقّعت أمرًا في 12 أبريل/نيسان يقضي بإعلان نحو 22 ألف دونم جنوب أريحا "محمية طبيعية"، وقد تم نشر الإعلان قبل أسبوع حيث يسري مفعوله بعد 60 يومًا من نشره.

وأوضحت "السلام الآن" أن إعلان (إسرائيل) عن "محمية طبيعية" سيضيف قيودًا جديدة تحد من استخدام الفلسطينيين لأراضيهم، إذ لا يمكن لمالكي الأراضي التي تمت السيطرة عليها حرث أراضيهم أو زراعتها أو الرعي فيها دون موافقة "مسؤول المحميات الطبيعية".

وحتى الآن، أعلنت (إسرائيل) 48 محمية طبيعية في الضفة الغربية، بمساحة إجمالية لا تقل عن 383600 دونم، وهي تمثل حوالي 12٪ من المنطقة "ج"، وتشكل حوالي 7٪ من مساحة الضفة الغربية بأكملها، بحسب منظمة "السلام الآن".