أفادت مصادر مطلعة، أن وزير المالية في حكومة رام الله شكري بشارة قدم استقالته مؤخرا لرئيس السلطة في رام الله محمود عباس.
وبينت المصادر أنه على الرغم من تقديم بشارة لخطة إصلاح مالي من شقين للمانحين، إلا أنه فشل في تجنيد الدعم المالي للحكومة.
وذكرت المصادر، أن وزير المالية اعتذر في الأيام الأخيرة عن المشاركة في اجتماعات كان من المقرر أن يشارك فيها.
وبحسب مصادر مطلعة فإن بشارة قدم استقالته على خلفية الأزمة المالية التي تمر بها السلطة في رام الله ، والخلافات بشأن عدم قدرته على تجنيد الدعم المالي للحكومة في رام الله.
وذكرت، أن بشارة فشل في تجنيد دعم الأميركيين، والذي أصبح موجها بشكل أساسي للقطاع الخاصة وليس للحكومة.
وأوضحت أن الأزمة بشأن الدعم المالي الأوروبي لا تزال مستمرة، حيث لم يستأنف الاتحاد الأوروبي دعمه بعد، الذي توقف منذ فترة، ووضع الاتحاد شروطا سياسية وحقوقية.
وأكدت أن هناك خلافات بين اشتية وبشارة بشأن أزمة المعلمين، حيث أكد اشتية أنه سيتم صرف علاوة غلاء المعيشة للمعلمين ولجميع موظفي الدولة، وتحويل العلاوة الإشرافية للمعلمين إلى علاوة طبيعة عمل، واستكمال صرف باقي المستحقات للمعلمين تباعا، وهو ما سيؤثر على خطة بشارة بشأن الإيفاء بمستحقات القطاع الخاص.
وأوضحت، أن الاقتطاع من رواتب الموظفين العموميين، وصرفها مجتزأة لأشهر، كان وفقا لخطة من وزير المالية لتغطية التزامات الحكومة للقطاع الخاص، وهو محط خلاف داخل حكومة اشتيه برام الله.
كما أشارت إلى وجود خلافات بين اشتية وبشارة على كفالات التأمين التي كان يمنحها الأخير باسم وزارة المالية لبعض شركات القطاع الخاص.
وشغل شكري بشارة البالغ من العمر 74 عاما، منصب وزير المالية منذ عام 2013 وحتى اليوم.
