شارك عشرات المواطنين وأسرى محررون في فعاليتين جماهيريتين في غزة ونابلس، إسنادًا لإضراب الأسيرين خليل عواودة ورائد ريان، رفضًا لاعتقالهما الإداري.
ورفع المشاركون في الخيمة التي أقامتها لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرب مدينة غزة، اليوم، صور الأسيرين ولافتات منددة بالاعتقال الإداري وأخرى تطالب اللجنة الدولية بإنقاذ الأسرى ووقف الاعتقال الإداري بحقهم.
وجدد ممثل لجنة الأسرى إبراهيم منصور، دعم شعبنا لحقوق الأسرى عامة والأسرى الإداريين خاصة رفضًا لجريمة الاعتقال الإداري التي ترتكبها سلطات الاحتلال منذ عام 1967م، لافتا إلى إصدار سلطات الاحتلال أكثر من 52 ألف قرار اعتقال إداري.
وقال منصور، خلال كلمته: نقف اليوم دعما للأسير عواودة الذي فقد أكثر من 30 كيلو من وزنه، ودعما للأسير ريان الذي مضى على إضرابه أكثر من 50 يومًا.
وأشار إلى أن الأسرى الإداريين يقاطعون محاكمة الاحتلال لليوم الـ146 على التوالي، منبهًا في الوقت ذاته، إلى أن الإداريين سيصعدون من خطواتهم الأسبوع المقبل.
وشدد منصور على ضرورة قيام السلطة برفع جريمة الاعتقال الإداري للمحكمة الجنائية الدولية؛ لمعاقبة (إسرائيل) على جرائمها.
من جهته، قال ممثل المؤسسات في شؤون الأسرى ياسر مزهر، إنه لا يخفى على أحد ما يتعرض له أسرانا داخل سجون الاحتلال وخاصة الأسيرين المضربين عواودة وريان.
وأكد مزهر، خلال كلمته، أن المطلوب فلسطينيا هو التحرك رسميا ودبلوماسيا من أجل فضح ممارسات الاحتلال بحق أسرانا.
وقال إن الأسيرين يخوضون هذه المعركة رفضا لسياسة الاعتقال الإداري "وليس حبا في الجوع ولا في الشهرة بل من أجل كسر هذه السياسة الظالمة بحق جميع الأسرى".
ودعا مزهر جميع المؤسسات الدولية وخاصة الصليب الأحمر للخروج عن صمتها والتحرك العاجل من أجل إنقاذ حياة الأسرى المضربين والمرضى.
وعلى هامش الخيمة، قال منسق لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية زكي دبابش: إن هذه الخيمة تأتي تحت عنوان "لا للاعتقال الإداري وقرارنا حرية" بالتنسيق مع الحركة الوطنية الأسيرة داخل السجون.
وأكد دبابش في تصريح لصحيفة "فلسطين" أن الحالة الصحية للمضربين "خطيرة"، مطالبا المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياتهم.
وفي نابلس، أقامت فعاليات وطنية وشعبية وقفة جماهيرية دعما وإسنادا للأسرى المضربين.
وشدد المشاركون في الوقفة على ضرورة دعم وإسناد الأسرى الإداريين والمضربين عن الطعام.
وطالبوا بضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه قضية الأسرى والإفراج عنهم.
