أكدت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، أنّ أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة حذّرت عائلات المعتقلين السياسيين من التوجه إلى المراكز الحقوقية لتوثيق اعتقالهم تحت بند الاعتقال السياسي.

وقال عضو المجموعة المحامي ظافر صعايدة: إنّ أجهزة السلطة حذّرت عائلات المعتقلين السياسيين من التوجه إلى المراكز المعنية لتوثيق اعتقال أبنائهم، كما حذّرت المعتقلين أنفسهم من الإدلاء بأيّ معلومة حول ظروف وأسباب الاعتقال.

وأوضح صعايدة لـ"فلسطين"، أنّ توثيق ونشر "محامون من أجل العدالة"، أعداد المعتقلين السياسيين يُحرج السلطة وأجهزتها الأمنية، لافتًا إلى أنها تحاول منع المؤسسات الحقوقية من الوصول إلى المعتقلين وذويهم وتوثيق حالات الاعتقال.

وذكر أنّ السلطة تستخدم العنف عند تنفيذ الاعتقال وتعتدي على المعتقلين السياسيين وذويهم، مشيرًا إلى أنّ المعتقل لدى جهاز مخابرات نابلس، مالك قادوس، تعرّض وزوجته وشقيقه للضرب خلال اعتقاله السبت الماضي، كما تعرّض المعتقل "مالك" للصعق بالكهرباء على رأسه.

وبيّن أنّ عمليات الاعتقال التي تُمارسها أجهزة السلطة في الضفة تفتقر إلى الغطاء القانوني، حيث تتم دون مذكّرات قانونية، مشيرًا إلى أنّ التهم التي تسوقها السلطة للاعتقال هي تلقّي الأموال من جهات معادية، وحيازة سلاح دون ترخيص.

ولفت صعايدة أنّ حملة الاستدعاءات والاعتقالات التي يشنُّها أمن السلطة تتعارض بشكلٍ جوهري مع القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (٢٦) والتي تنصُّ على أنّ للفلسطينيين الحق في المشاركة بالحياة والأنشطة السياسية.

وأشار إلى أنّ السلطة في رام الله، اعتقلت منذ بداية العام الجاري نحو 40 مواطنًا على خلفية سياسية، غالبيتهم من المحررين.