انقضى عام، ولم يتسلم المواطن نهاد السوافيري، أدنى تعويض عن حجم الضرر الكبير الذي طال منشآته الصناعية في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو 2021.
ويُقدر السوافيري قيمة الضرر الذي أصاب منجرته الخشبية في المنطقة الصناعية شرق مدينة غزة، مليون و (100) دولار، في حين قدّرت الجهات الرسمية في قطاع غزة ضرره بـ (300) ألف دولار.
لم يستسلم السوافيري لما حدث له، حيث أعاد بناء منشأته من جديد، وبدأ يعمل بطاقة إنتاجية أقل عن السابق، وبعدد عمال أقل أيضًا.
يقول السوافيري لصحيفة "فلسطين": "اضطررت مُكرهًا إلى الاستدانة من أقارب لي، وبيع ممتلكات حتى أشترى ماكينات وأدوات لاستخدامها في عملي"، مشيرًا إلى أنّ الحريق الذي صاحب الاستهداف حوّل منجرته إلى رماد.
السوافيري يحاول اليوم أن يعقد صفقات تجارية مع مؤسسات أهلية وخاصة وحكومية لتجهيز احتياجها من الأثاث الخشبي، لكن ليست بالحجم السابق نظرًا لعدم قدرته على شراء آلات ضرورية في عمله، فهي تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة.
وأشار إلى نقل عمله من المكان المستهدف إلى مكان قريب داخل المنطقة الصناعية شرق مدينة غزة.
وعبّر السوافيري عن صدمته من استهداف منشأته، حيث إنه كان يعتقد أنّ وجودها في المنطقة الصناعية سيكون أكثر أمنًا.
وحثّ الدول المانحة على إعطاء القطاع الصناعي الاهتمام في التمويل، كما حث القائمين على المنطقة الصناعية بتخفيض رسوم الإيجار السنوي مراعاة لأوضاعهم.
والسوافيري (45) عامًا، يعمل لديه الآن (12) عاملًا، متقلصًا العدد من (26) عاملًا، وحظي عمله بإعجاب السوق المحلي، الذي يمده بمنتجات خشبية متعددة مثل غرف النوم، وغرف الأطفال، والكراسي، وطاولات السفرة، والديكورات الخشبية، كما نجح أن يخترق السوق الإسرائيلي وأن يتعاقد مع مسوقين في محافظات الضفة الغربية.
من جانبه، رفض نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية، علي الحايك اقتصار الأضرار في المنشآت الاقتصادية على العدوان الأخير، مؤكدًا أن القطاعات الصناعية والتجارية كانت هدفًا للاحتلال في حرب 2008، وحرب 2012 وحرب 2014، وفي العدوان الأخير، علاوة على ذلك ما تسبب به الحصار وحظر إدخال المواد الخام والتصدير من خسائر كبيرة.
وأكد الحايك أنّ القطاع الصناعي يعاني اليوم كثيرًا، وأنّ استمرار استنزافه يُشكّل تحديًا سيئًا للاقتصاد حيث إنّ القطاع الصناعي يُعدُّ عمودًا فقريًا للاقتصاد.
وحثّ الحايك الدول المانحة على أن تساهم في تعزيز القطاعات الاقتصادية، محملًا الاحتلال مسؤولية التدمير.
ودعا السلطة في رام الله إلى أن تقوم بدورها على النحو المطلوب تجاه القطاع الاقتصادي، مشيرًا إلى كمٍّ من المراسلات التي يجريها عن القطاع الخاص مع الأطراف الرسمية والمحلية والدولية لمساعدة القطاع الخاص على الخروج من أزمته الحالية.
وحسب المؤشرات الصادرة عن الجهات الرسمية في قطاع غزة، تكبّدت القطاعات الاقتصادية قرابة (95) مليونًا في عدوان مايو المنصرم، في حين تُقدّر الأضرار التي سبقت هذا العدوان، ولم تعوّض حتى الآن، بنحو (600) مليون دولار.
بدوره، أكد الاختصاصي الاقتصادي د. وليد الجدي، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يعرقل وصول أموال المانحين لإعادة إعمار المنشآت الاقتصادية التي دمرها في قطاع غزة سواء في العدوان الأخير أو الحروب السابقة، لأنه يدرك جيدًا أنّ إعادة بناء تلك المنشآت تعزيز للاقتصاد الفلسطيني.
ونبّه الجدي في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى أنّ الاستهداف الإسرائيلي للمنشآت الاقتصادية والمخازن التجارية في قطاع غزة في العدوان الأخير تسبّب في ارتفاع أسعار السلع حيث قلّت الكميات المعروضة أمام طلب كبير حيث تزامن ذلك الأمر مع إغلاق الاحتلال معبر كرم أبو سالم التجاري نحو الشهرين.
وقال: "إنّ قيمة السلع ارتفعت منذ شهر يونيو وحتى نوفمبر 2021 ثم بدأت بالانخفاض التدريجي بسبب استيراد البدائل، ولكنها لم تصل إلى حالة التوازن الطبيعية".
وأضاف الجدي أنّ المنشأة الصناعية التي دُمّرت في العدوان الأخير وحاولت إعادة ذاتها، لم تستطع الإنتاج بنفس القدرة الإنتاجية قبل العدوان لأنها حُرمت من استيراد المواد الخام أو ارتفعت عليها التكلفة من موردين آخرين.