ألغى وفد من البرلمان الأوروبي زيارة مخططاً لها إلى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، بعد رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلية إعطاء تصريح لرئيس الوفد، مانو بينيدا، ما أثار حفيظة عدد من الأعضاء في البرلمان.
وأكدت رسالة نشرها بينيدا ووقعهتا بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الاحتلال، على أن وزارة خارجية الاحتلال أخطرت بعثة التكتل أنها "لم توافق على قدوم مانو بينيدا إلى (إسرائيل)"، بحسب شبكة "يورو نيوز" الأوروبية.
وقال عضو البرلمان الأوروبي، كريس ماكمانوس، إنه يشعر "بخيبة أمل ولكن ليس مستغرباً أن السلطات الإسرائيلية رفضت وفداً من البرلمان الأوروبي مكوناً من ستة برلمانيين من دخول غزة ومنع رئيسنا مانو بينيدا من دخول فلسطين".
كما انتقدت مارغريت أوكين، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر، القرار الإسرائيلي وكتبت في تغريدة لها "فضيحة كبرى: منعت السلطات الإسرائيلية الليلة الماضية رئيس الوفد من التوجه إلى فلسطين، تم إلغاء الزيارة بأكملها، لا يمكن (لإسرائيل) أن تقرر من يذهب من البرلمان الأوروبي إلى أي مكان ما".
وصرحت النائبة في البرلمان الأوروبي غريس أوسوليفان، التي كانت من أعضاء الوفد، بالقول: "في خطوة غير مسبوقة، رفضت (إسرائيل) دخولنا إلى غزة ومنعت رئيس الوفد من دخول (إسرائيل) وفلسطين كلياً".
وأضافت: " سوف ندعو إلى استجابة قوية من رئيسة البرلمان الأوروبي".
وقالت أوسوليفان إنها تلقت الخبر الخاص برفض دخول رئيس الوفد حين كانت على وشك الصعود على متن طائرتها.
وكتبت: " أنوي زيارة فلسطين مع وفد من البرلمان الأوروبي في أعقاب مقتل الصحفية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة".
وتابعت قائلة: "لدينا الكثير من الاجتماعات المخطط لها مع المنظمات غير الحكومية والمسؤولين من السلطة الفلسطينية ولكن للأسف تم إلغاء الرحلة وقد مُنع رئيس الوفد من الدخول إلى تل أبيب، والفلسطينيون الذين كان من المقرر أن نزورهم يعملون على الأرض في أصعب الظروف".
بدورها، أعربت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا التي تزور دولة الاحتلال الإسرائيلي حالياً عن أسفها لرفض السلطات السماح بدخول رئيس الوفد.
التشريعي يستنكر
فلسطينياً، أدانت النائب هدى نعيم رئيس لجنة الرقابة وحقوق الإنسان والحريات العامة في المجلس التشريعي، منع الاحتلال الوفد الأوروبي، من دخول الأراضي الفلسطينية.
وقالت نعيم في تصريح صحفي، اليوم الإثنين: "إن هذا المنع يعكس تخوّف قادة الاحتلال من تحقيق الوفود الدولية ومنها البرلمانية في جرائمه المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني والتي تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية.
وطالبت البرلمان الأوروبي والمؤسسات الدولية كافة بالضغط على الاحتلال للسماح للجهات البرلمانية والحقوقية الدولية بممارسة عملها والاطلاع على ممارسات الاحتلال العنصرية وحجم انتهاكاته الجسيمة بحق الأرض والانسان والمقدسات.
