كشف وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان أمس، عن تلقّي وزارته وعودًا من دولة قطر لإعادة بناء برج سكني دمرته قوات الاحتلال في عدوان مايو/أيار 2021، نافيًا حدوث بطء في توريد المواد الإنشائية اللازمة لمشاريع المنحة المصرية في قطاع غزة.
وقال سرحان لصحيفة "فلسطين: "إنّ جهودًا تُبذل مع دولة قطر، للبدء في إعادة بناء أول برجٍ سكنيٍّ مُدمّرٍ في العدوان الأخير".
وأشار إلى أنّ دولة قطر كانت سبّاقة في إعادة بناء أول برج دمّره الاحتلال في عدوان 2014 وهو برج الظافر.
وأفاد سرحان بأنّ عدد الأبراج السكنية التي استهدفها الاحتلال بشكل كلي في العدوان الأخير 25 برجًا، أربعة منها تحتوي على ما يزيد على عشرة طوابق، وهي برج الجلاء وبرج الشروق وبرج الجوهرة وبرج هنادي.
وقدّر سرحان تكلفة إعادة بناء البرج الواحد المدمر من (3-5) ملايين دولار أمريكي.
وفي سياق آخر نفى سرحان حدوث تباطؤ في دخول المواد الإنشائية اللازمة للمشاريع المصرية في قطاع غزة.
وقال سرحان: "إنّ المواد الخام اللازمة للمشاريع المصرية تدخل بصورة طبيعية، سواء لاستكمال مشروع شارع الكورنيش بطول 1.8 كيلو متر شمالي مدينة غزة، أو إلى مشاريع التجمعات السكانية المصرية الثلاثة التي جاري العمل فيها على إنشاء 70 عمارة من أصل 117 عمارة سكنية."
وأشار إلى إعداد الوزارة المخططات لجسر في منطقة الشجاعية ونفق مفتوح في منطقة السرايا.
في السياق أفاد سرحان أمس، بإعادة إعمار (20%) فقط من إجمالي المنازل المهدمة كليًّا في عدوان مايو/أيار 2021 على قطاع غزة، وإصلاح (70%)من المنازل المتضررة جزئيًّا، مُنبّهًا إلى ممارسة الاحتلال الإسرائيلي ضغوطًا على المانحين لتأخير عملية الإعمار، وتباطؤ السلطة عن دورها في توفير التمويل اللازم .
وأضاف سرحان خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، بمناسبة مرور عام على عدوان 2021: "ما أُنجز على الأرض في مجال البُنية التحتية لا يتجاوز إعادة تأهيل بعض تقاطعات الشوارع وتبليطها بالانترلوك، وهو لا يكاد يذكر مقابل ما دمره العدوان الأخير وما سبقه من اعتداءات متكررة، كما لم يتم تحقيق أيّ إنجاز ملموس في مجال إعادة تأهيل المنشآت الاقتصادية والزراعية".
وأكد أنّ عملية الإعمار تواجه جملة من التحديات أهمها عدم وجود مانحين حقيقيين سوى قطر ومصر وقليل من الدول مع وجود ضعف واضح في حجم التمويل المتوفر مقارنة بالاحتياج المطلوب، معربًا عن أمله أن تضع مصر وقطر برنامجًا زمنيًّا محددًا لتنفيذ تعهداتهما بحيث يشمل ذلك طبيعة التدخلات والتكلفة المالية لها.
وأوضح أنّ مصر بدأت بإنشاء شارع الكورنيش بطول (1.8)كيلو متر شمالي مدينة غزة، بالإضافة إلى ثلاثة تجمعات سكنية تضم (117) عمارة بإجمالي يزيد على (2500) وحدة سكنية، إضافة الى إعداد المخططات لكوبري في منطقة الشجاعية ونفق مفتوح في منطقة السرايا، وأن قطر بدأت بإعمار (200) وحدة سكنية حتى الآن، إضافة الى ترميم (11) عمارة سكنية تضرّرت بشكل جزئي وإصلاح عدد من تقاطعات الشوارع المدمَّرة.
ولفت إلى أنّ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين" أونروا"، شرعت في صرف الدفعة المالية الأولى لإعمار عدد (150) وحدة سكنية هُدّمت كليًّا من أصل حوالي (750) حالة مسجلة لديها، بالإضافة إلى صرف مبالغ الأضرار الجزئية للمواطنين المتضررين جزئيًّا من المُسجّلين لديها.
ودعا سرحان مصر لعقد مؤتمر دولي لإعمار وتنمية قطاع غزة على غرار مؤتمر 2014، مُبيّنًا أنّ قطاع غزة يحتاج إلى ما يقارب (3) مليار دولار لتغطية المشاريع والتدخلات المطلوبة للإعمار والتنمية ولإنعاش البُنى التحتية والاقتصادية والاجتماعية والتي تراكمت نتيجة لاستمرار الحصار وإغلاق المعابر وتكرار الحروب .
وأشار إلى أنّ مؤسسة (UNDP) والعديد من المؤسسات الأهلية والدولية صرفت مبالغ مالية للمواطنين المتضررين بشكل جزئي لإعادة تأهيل وحداتهم السكنية المتضررة جزئيًّا.
وقدّر سرحان الخسائر المباشرة في عدوان مايو بقيمة (420) مليون دولار، وتمثّلت أضرار قطاع الإسكان في هدم (1700) وحدة سكنية بشكل كليٍّ بالإضافة إلى ما يزيد عن (60) ألف وحدة سكنية بشكل جزئيٍّ ما بين بالغ ومتوسط وطفيف، تُقدّرُ تكلفتها بقرابة (145) مليون دولار.
وأضاف أنّ العدوان خلّف أضرارًا مباشرة في القطاعات الأخرى من بُنى تحتية ومُنشآتٍ اقتصادية وزراعية وتعليمية وصحية قُدّرت قيمتها بقرابة (150) مليون دولار في قطاع البُنية التحتية، وقرابة (95) مليونًا في قطاع التنمية الاقتصادية، وقرابة (30) مليونًا في قطاع التنمية الاجتماعية.
