قالت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين إنه "لا يوجد أيّ تغيير في الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك، كما أنه لا يُخطّط للقيام بذلك".
وِوفق بيان لها، أضاف أنّ "قرار محكمة الصلح يتناول مسألة سلوك القاصرين التي طرحت عليها، وليس من شأنه أن يُشكّل قرارًا أوسع بشأن حرية العبادة في المسجد الأقصى".
وقالت إنه حول الملف الجنائي المُعيّن الذي تمت مناقشته، فقد "تم إبلاغها بأنه سيتم تقديم استئناف في هذا الشأن إلى المحكمة المركزية".
وألغت ما تُسمّى محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، أمس الأحد، قيودًا مفروضة على عدد من المستوطنين تشمِل أوامر إبعادٍ عن البلدة القديمة في القدس، بعد أن كانوا قد أدّوا طقوسًا تلمودية في باحات المسجد الأقصى.
وجاء في نص قرار المحكمة أنه باستطاعة المُقتحمين للمسجد الأقصى من المستوطنين، أداء صلوات يهودية في باحاته، معتبرة أنّ ذلك "لا يُعدُّ مخالفة جنائية"، بما في ذلك أداء ترتيلات دينية والركوع والسجود على سطح الأرض في باحات المسجد الأقصى.
وقبلت المحكمة بذلك استئنافًا تقدمت به منظمة "حوننو" ضد قرار إبعاد ثلاثة مستوطنين عن البلدة القديمة في المدينة المحتلة، ومنحت ضوءًا أخضرًا لليهود لأداء صلوات وطقوس تلمودية في المسجد الأقصى الأمر الذي يُخالف تفاهمات "الوضع القائم" في القدس.
وأصدرت حركة حماس بيانًا أمس، حذّرت فيه الاحتلال من مغبّة أيّ قرارات من شأنها أن تسمح للمستوطنين والمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى، وتنفيذ اقتحامات ورفع الأعلام الإسرائيلية في أركانه وباحاته، مؤكدة أنه حق خالص للمسلمين وحدهم.