دلّ تحقيق في وزارة الأمن الداخلي للاحتلال على حدوث فوضى عارمة وانفلات أمني في أعقاب عملية إطلاق النار في "تل أبيب"، في السابع من نيسان/أبريل الفائت.
فقد وصل إلى موقع العملية قرابة 250 شرطيا وجنديا وعنصرا في الشاباك ومستوطنا، لم يُستدعوْا، وإنما جاؤوا بقرار ذاتي.
وشارك هؤلاء في عمليات البحث عن منفذ العملية، دون تلقيهم توجيهات أو تعليمات حول ذلك، ومن خلال تشكيلهم خطرا باستهداف أبرياء غير ضالعين في الحدث، وفق ما ذكر موقع صحيفة "هآرتس"، اليوم الأحد.
وبحسب التحقيق؛ فإن أكثر من ألف عنصر أمني عملوا في شوارع "تل أبيب"، في المساء الذي وقعت فيه العملية، وبموجب تعليمات وتحت قيادة منظمة، ومنهم جنود من وحدة كوماندوز النخبة "سرية هيئة الأركان العامة" ووحدات كوماندوز أخرى في جيش الاحتلال الإسرائيلي؛ تحسبا من أن يحتجز منفذ العملية رهائن.
وانضم إلى هذه القوات قرابة 250 مسلحا سعوا إلى البحث عن منفذ العملية.
وأشار التحقيق إلى أن هؤلاء تجولوا في شوارع المدينة شاهرين بنادق وفيما هناك "رصاصة جاهزة للإطلاق في فوهاتها"، وتنقلوا من بيت إلى آخر، ليس بموجب تعليمات وإنما وفقا لشائعات جرى تناقلها شفهيا وفي الشبكات الاجتماعية، وأحيانا رافقوا القوات التي كانت منظمة ودون أن يخضعوا لإمرة أي ضابط. "وهكذا نشأت أوضاع كان يمكن أن تؤدي إلى إطلاق نار بين قوات الأمن بسبب خطأ بالتعرف على بعضهم".
وقال مصدر: إن "قوات الشرطة والجيش التي حضرت إلى المكان جرت إدارتها بانتظام ووفقا لمناطق، في حين القوات الأخرى -وبعضها كانت تضم جنودا في وحدات قتالية- عملوا وفق مشيئتهم".
يذكر أن عملية تل أبيب نفذها الشهيد رعد حازم (29 عاما) من مخيم جنين، وأطلق النار على حانة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة وإصابة تسعة آخرين. واستشهد حازم فجر اليوم التالي، خلال اشتباك مسلح مع قوات الأمن الإسرائيلية في يافا.
ووجّه مسؤولون في شرطة الاحتلال الإسرائيلية انتقادات حادة حول تعامل قوات الاحتلال التي شاركت في مطاردة منفذ العملية في "تل أبيب"، وأشارت إلى أن سلوكها أثر سلبا على فعالية الأنشطة الميدانية لعناصر أجهزة الأمن لدى الاحتلال.
