أكد النائب باسم زعارير، أن الحكم بعدة سنوات على أسرى "نفق الحرية" الستة، الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن جلبوع في سبتمبر الماضي، يعبّر عن حالة الإفلاس والضعف التي يعاني منها الاحتلال.

وأشار زعارير في تصريح صحفي، إلى أن سلطات الاحتلال تعتقد أن زيادة خمس سنوات سجن لأسير محكوم بالمؤبد، يمكن أن تكون رادعة سواءً له أو لغيره.

وأوضح أن هذه الأحكام الظالمة تشير إلى حالة الإفلاس والضعف التي يعاني منها الاحتلال، أمام أسرانا الأبطال الذين لا يحسبون هذه الحسابات أصلًا.

وبيّن أن أسرانا يقدمون أعمارهم وزهرة شبابهم في سبيل حرية الوطن والخلاص من الاحتلال، ويعيشون حالة تحدي دائم مع الاحتلال.

ولفت إلى أن الاحتلال أصبح على قناعة تامة بقرب زواله وضعفه، ولذلك تتسرب الهزيمة حتى الى نفوس قياداته، مضيفا أن الأمل الكبير بالفرج والحرية الذي يسكن نفوس أسرانا، جعلهم يتجاهلون ويحتقرون قرارات محاكم الاحتلال بإضافة سنين أخرى لسنوات اعتقالهم، لأنهم يدركون أن شعبنا ومقاومته الباسلة لا ينساهم بل هم على رأس قائمة أولوياته.

وحكمت محكمة الاحتلال بالسجن الفعلي لمدة خمس سنوات وغرامة مالية بقيمة 5000 شيكل، على الأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن جلبوع.

والأسرى هم: محمود العارضة (46 عاما) من عرابة والمحكوم بالسجن لمدة 99 عاما، ويعقوب قادري (49 عاما) من بير الباشا والمحكوم مؤبدان و35 عاما، وأيهم كممجي (35 عاما) من كفر دان والمحكوم بالسجن مؤبدان ومدى الحياة، ومناضل انفيعات (26 عاما) من يعبد (موقوف بدون محاكمة)، ومحمد العارضة (40 عاما) من عرابة، والمحكوم ثلاثة مؤبدات و20 عاما، وزكريا الزبيدي (45 عاما) من مخيم جنين موقوف منذ عام 2019، وجميعهم من محافظة جنين.

يذكر أن الاحكام التي صدرت اليوم بحق الأسرى الستة، تضاف إلى محكومياتهم السابقة، باستثناء الزبيدي وانفيعات، اللذين كانا موقوفين دون محاكمة.

وتمكن الأسرى الستة في السادس من أيلول/ سبتمبر الماضي، من انتزاع حريتهم من زنزانتهم في سجن جلبوع عبر نفق حفروه على مدى أشهر، لكن أُعيد اعتقالهم خلال أسبوعين.

كما حكمت ذات المحكمة، على 5 أسرى بالسجن 4 سنوات وغرامة مالية 2000 شيكل، بتهمة مساعدة الأسرى الستة على انتزاع حريتهم.