فرضت محكمة للاحتلال في مدينة الناصرة، اليوم الأحد، السجن لمدة 5 أعوام وغرامة مالية قدرها 5 آلاف شيقل، على كل واحد من الأسرى الفلسطينيين الذين شاركوا في عملية "نفق الحرية" باستثناء زكريا الزبيدي الذي لم يتم إحضاره إلى المحكمة.

وفرضت المحكمة الاحتلالية الحكم والذي شمل كذلك السجن لمدة 3 سنوات مع وقف التنفيذ في حال ارتكب الأسرى مخالفة مماثلة.

وقال المحامي خالد محاجنة، فور انتهاء جلسة المحكمة، إن "الأحكام الصادرة بحق الأسرى غير عادلة، وهي نموذج للممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني".

والأسرى الستة هم: محمود العارضة (46 عاما) من سكان عرابة قضاء جنين، ويعقوب قادري (49 عاما) من سكان عرابة قضاء جنين، وأيهم كممجي (35 عاما) من سكان كفر دان قضاء جنين، ومناضل انفيعات (26 عاما) من سكان يعبد قضاء جنين، ومحمد العارضة (40 عاما) من سكان عرابة قضاء جنين، وزكريا الزبيدي (45 عاما) من سكان جنين.

وحضر إلى المحكمة عدد من الناشطين السياسيين ومحامي الدفاع ومندوبي وسائل الإعلام المختلفة.

ونظرت المحكمة في نيسان/ أبريل الماضي، في طلب النيابة العامة فرض عقوبات إضافية عليهم وعلى 5 أسرى تنسب لهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهما بمساعدة الأسرى الستة في الهروب.

ونسبت لائحة الاتهام للأسرى الخمسة، دون الزبيدي، حفر نفق، منذ نهاية العام 2020 وحتى 6 أيلول/ سبتمبر الماضي، والذي تم فتحه في حمام الزنزانة.

يذكر أنه في 6 أيلول/ سبتمبر الماضي، تمكن ستة أسرى من تحرير أنفسهم من سجن جلبوع، فيما عرف فلسطينيا باسم "الهروب الكبير" عبر نفق حفروه في زنزانتهم، لكن أُعيد اعتقالهم خلال أسبوعين.