تحدثت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزّة، اليوم الأحد، عن عن آخر مستجدات وتطورات ملف إعادة الإعمار، وذلك بعد مرور عام على العدوان الإسرائيلي الأخير.

وقال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة ناجي سرحان، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر المكتب الإعلامي الحكومي: "إنّه لا يوجد أيّ تعهدات لإعادة إعمار الأبراج والعمارات السكنية متعددة الطوابق التي قصفها وهدّمها الاحتلال خلال عدوان مايو الماضي حتى الآن".

وأضاف أن ما تم إنجازه وما هو تحت الإنجاز في قطاع الإسكان حتى الآن لا تتجاوز نسبته (20%) من المنازل المهدمة بالكامل، و(70%) من المنازل المتضررة جزئيا، متابعًا أن ما تم إنجازه على الأرض في مجال البنية التحتية لا يتجاوز إعادة تأهيل بعض تقاطعات الشوارع وتبليطها بـ "الانترلوك"، "وهو لا يكاد يذكر مقابل ما دمره العدوان الأخير وما سبقه من اعتداءات متكررة".

وأكّد على أنه لم يتم تحقيق أي إنجاز ملموس في مجال إعادة تأهيل المنشآت الاقتصادية والزراعية، مبينًا أن عملية إعادة الإعمار بغزة تواجه جملة من التحديات، ومن أهمها عدم وجود مانحين حقيقيين سوى قطر ومصر وقليل من الدول الصديقة، لافتا إلى وجود ضعف واضح في حجم التمويل المتوفر مقارنة بالاحتياج المطلوب.

وذكر أن من التحديات أيضا ممارسة الاحتلال الاسرائيلي ضغوطا على المانحين لتأخير عملية الاعمار واستثناء بعض القطاعات منها، بالإضافة إلى تباطؤ السلطة الفلسطينية عن دورها في حث ومتابعة المانحين وتوفير التمويل اللازم لعملية الاعمار.

وأعرب سرحان عن أمله في وضع الأشقاء في مصر وقطر برنامجا زمنيا محدد لتنفيذ تعهداتهم بحيث يشمل ذلك طبيعة التدخلات والتكلفة المالية لها، داعيا كافة الجهات المانحة والمؤسسات والجمعيات لتكاثف جهودها لإتمام برامج إعادة الإعمار.

وناشد دول مجلس التعاون الخليجي لا سيما المملكة العربية السعودية والكويت اللتين كانتا لهما إسهامات كبيرة وأساسية في إعمار ما دمره الاحتلال بعد حرب 2014، ودول الاتحاد الأوروبي والدول الصديقة إلى تقديم الدعم العاجل واللازم لاستكمال برامج الإعمار والبدء في برامج التنمية في كافة القطاعات.

ودعا وكيل وزارة الأشغال مصر لعقد مؤتمر دولي لإعمار وتنمية قطاع غزة على غرار مؤتمر 2014، حيث أن قطاع غزة يحتاج إلى ما يقارب ثلاثة مليارات دولار لتغطية المشاريع والتدخلات المطلوبة للإعمار والتنمية ولإنعاش البنى التحتية والاقتصادية والاجتماعية والتي تراكمت نتيجة لاستمرار الحصار وإغلاق المعابر وتكرار الحروب والاعتداءات الإسرائيلية مع عدم توفر التمويل الكافي.

كما دعا الأمم المتحدة وكافة الدول الصديقة للتدخل لحماية أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية ورفع الحصار كخطوة أساسية لبدء عملية تنمية شاملة.

وطالب السلطة الفلسطينية لبذل الجهود الحقيقية والفاعلة مع الجهات الممولة والدول المانحة لتوفير التمويل اللازم لعملية إعمار وتنمية قطاع غزة.

وأوضح سرحان، أن العديد من الدول الشقيقة والصديقة باشرت بالتعهد بإعمار غزة عقب العدوان على غزة العام الماضي، وعلى رأسهم مصر الشقيقة بمنحة (500) مليون دولار، وقطر الشقيقة بمنحة (500) مليون دولار، بالإضافة إلى بعض المنح المتفرقة ذات المبالغ المحدودة المقدمة من دول ومؤسسات دولية ومحلية.

ولفت إلى أنّ مصر بدأت بإنشاء شارع الكورنيش بطول (1.8 كيلو متر) شمالي مدينة غزة، بالإضافة الى ثلاثة تجمعات سكنية تضم (117) عمارة بإجمالي يزيد عن (2500) وحدة سكنية، إضافة الى إعداد المخططات لكوبري في منطقة الشجاعية ونفق مفتوح في منطقة السرايا.

ونوّه إلى أن قطر بدأت بإعمار (200) وحدة سكنية حتى الآن، إضافة الى ترميم (11) عمارة سكنية تضررت بشكل جزئي وإصلاح عدد من تقاطعات الشوارع المدمرة مع تعهدها بالاستمرار في التزامها اتجاه عملية الاعمار.

كما بدأت وكالة الغوث "الأونروا"، وفق سرحان، في صرف الدفعة المالية الأولى لإعمار عدد (150) وحدة سكنية هدمت كليا من أصل حوالي (750) حالة مسجلة لديها، بالإضافة الى صرف مبالغ الأضرار الجزئية للمواطنين المتضررين جزئيا من المسجلين لديها.

وأشار إلى أن مؤسسة (UNDP) والعديد من المؤسسات الأهلية والدولية صرفت مبالغ مالية للمواطنين المتضررين بشكل جزئي لإعادة تأهيل وحداتهم السكنية المتضررة جزئيا.

وأكمل سرحان، أن العدوان على القطاع خلّف خسائر مادية مباشرة بقيمة (420) مليون دولار، فضلًا عن الخسائر غير المباشرة، مبينًا أن أضرار قطاع الإسكان تمثلت في هدم (1700) وحدة سكنية بشكل كلي بالإضافة إلى ما يزيد عن (60) ألف وحدة سكنية بشكل جزئي ما بين بالغ ومتوسط وطفيف، تقدر تكلفتها بقرابة (145) مليون دولار.

وأردف: "العدوان خلّف أضرارًا مباشرةً في القطاعات الأخرى من بنى تحتية ومنشآت اقتصادية وزراعية وتعليمية وصحية قدرت قيمتها بقرابة (150) مليون دولار في قطاع البنية التحتية، وقرابة (95) مليون في قطاع التنمية الاقتصادية، وقرابة (30) مليون في قطاع التنمية الاجتماعية".

وعن الاعتداءات التي سبقت عدوان مايو 2021، ذكر سرحان، أن الوزارة ما زالت تستكمل جهود إعادة إعمار قطاع الإسكان المتضرر كليا وجزئيا خلال الاعتداءات السابقة والتي لم يتم الانتهاء منها حتى الآن.

وأشار إلى أنّ ما يقارب (1300) وحدة سكنية مهدومة كليا متبقية، ولم يتوفر تمويل لإعادة إعمارها حتى الآن وتقدر تكلفتها بقرابة (56) مليون دولار، بالإضافة إلى تعويضات الأضرار الجزئية السكنية والتي تقدر بقرابة (94) مليون دولار، وتعويضات أضرار القطاع الاقتصادي "الصناعي والتجاري والزراعي" وباقي القطاعات الأخرى التي لم يتم إعادة إعمارها حتى الآن والتي تقدر بإجمالي (600) مليون دولار.