دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار الاحتلال الإسرائيلي، الذي وصفته بـ"التعسفي"، والقاضي بتجديد منع الشيخ رائد صلاح من السفر،وعدته "جريمة اعتداء جديدة على أبسط حقوق الإنسان والقوانين الدولية، التي كفلت حرية الحركة والتنقل والسفر".

وأكد الناطق باسم الحركة، جهاد طه، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أنَّ هذا القرار ما هو إلّا "محاولة يائسة لتغييب صوت شعبنا، ودور رموزه في الدفاع عن القدس والأقصى، وفضح جرائم الاحتلال ضدّهما، ونقل معاناة المقدسيين والمرابطين وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه المتكرّرة إلى الرَّأي العام".

وكانت ما تسمى "وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييلت شاكيد" أمرت في 14 فبراير الماضي بمنع الشيخ رائد صلاح، من السفر إلى خارج الأراضي المحتلة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لستة أشهر.

يذكر أن الشيخ صلاح مُنع عدة مرات في السابق من السفر خارج فلسطين المحتلة، كما مُنع لأعوام عدة من دخول القدس والمسجد الأقصى المبارك، وقضى أحكاما مختلفة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، كانت الأولى عام 1981، والثانية عام 2003، والثالثة عام 2010، فيما اعتقل بعدها بعام في بريطانيا، ثم أعيد اعتقاله في عام 2016، ومنذ عام 2017 وهو ملاحق ضمن ما يعرف بـ"ملف الثوابت".

ويُشار إلى أن سلطات الاحتلال حظرت، يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، الحركة الإسلامية (الشمالية) بقيادة الشيخ رائد صلاح ونائبه الشيخ كمال الخطيب، وأغلقت 20 مؤسسة أهلية، دون تقديم أي تهمة بصدد تجاوز قانوني لأي منها، وإنما اعتمدت على قانون الطوارئ المجحف والموروث عن الانتداب البريطاني في القرن الماضي.