تعلم مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال الإسرائيلي جيدًا تداعيات تنفيذ أي جريمة اغتيال بحق قادة في حركة المقاومة الإسلامية حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية.

ففي مراحل سابقة اغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي قيادات سياسية وعسكرية بارزة من حركة حماس وجناحها العسكري كتائب الشهيد عز الدين القسام، وفصائل مقاومة أخرى، لكن أيًّا من هذه الجرائم لم يمر عاديًّا على (إسرائيل).

في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، اغتالت طائرة حربية إسرائيلية الرجل الثاني في كتائب القسام أحمد الجعبري، في غارةٍ استهدفته ومرافقه بمدينة غزة، على إثرها قصفت القسام ولأول مرة في تاريخها مدينة (تل أبيب) مركز صنع القرار في كيان الاحتلال والعاصمة الاقتصادية له.

وكذلك اغتال جيش الاحتلال القيادي البارز في سرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا، نوفمبر 2019، ببيته بحي الشجاعية، شرق غزة، وخاضت فصائل المقاومة بعدها معركتها وقصفت (تل أبيب) أيضًا.

وفي هذا الصدد، رأى مراقبون أن ردود فعل المقاومة على الاغتيالات التي نفذتها (إسرائيل) في السنوات الماضية وطالت عددًا من قيادات المقاومة السياسية والعسكرية في الأراضي المحتلة، تجعل الاحتلال يحبس أنفاسه.

وبينما نبَّه المراقبون خلال حديثهم مع "فلسطين"، إلى أن قادة الاحتلال يقرون الاغتيالات غالبًا للخروج من مآزق سياسية، لم يستبعدوا تنفيذ جرائم اغتيال جديدة حتى وإن كانوا يخشون ردود فعل المقاومة عليها.

ورأى أستاذ العلوم السياسية عليان الهندي، أن الاحتلال يملك أدوات مختلفة لتنفيذ جرائم اغتيال داخل فلسطين وخارجها أيضًا، ولديه معايير للتنفيذ؛ إذ يلجأ إليها إما لمحاولة "الردع" وإما لتغيير السياسات لدى الطرف الفلسطيني المستهدف.

وبحسب عليان، فإن الاحتلال يؤمن أن تغيير الأشخاص يؤدي إلى تغير في السياسات، ولذلك نفذ جرائم اغتيال مكثفة في مراحل سابقة.

وأضاف أن الاحتلال يحسب ألف حساب لكل جريمة اغتيال يريد تنفيذها، لأنها تأتي بردود فعل خاصة من فصائل المقاومة بغزة، ولذلك فهي حذرة جدًّا من ممارسة الاغتيال في ظل امتلاك الفصائل قدرة على قصف (تل أبيب) وما بعدها.

لكنه نبَّه إلى أنه حال وجود أي توترات بين غزة والاحتلال، وكان يريد الأخير استهداف شخصية بارزة في المقاومة وكان بإمكانه فعل ذلك، فهو لن يتردد في النيل منها وسيذهب بعدها لحرب شاملة.

وبيَّن أن الاحتلال ادعى حديثًا أنه لم يعد لديه أهداف يقصفها بغزة، وبذلك تصبح الأهداف بشرية أكثر من أن ترتبط بالبنية التحتية لفصائل المقاومة.

وكانت وسائل الإعلام العبرية شنَّت حملة تحريض ضد عدد من قيادات المقاومة كان أبرزهم رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، وقادة آخرين بارزين في حماس وهم؛ الشيخ صالح العاروري، والقائد العام للقسام محمد الضيف، وزاهر جبارين، وغيرهم.

ودفع ذلك رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إلى توجيه رسائل واضحة للعديد من القادة والدول في المنطقة، حذَّر فيها من "استئناف العدو الصهيوني سياسة الاغتيالات بحق قيادات المقاومة، وما سيترتب على هذا التوجه العدواني من نتائج".

من جهته رأى الخبير في الشؤون العسكرية العميد رفيق أبو هاني، أن سياسة الاغتيالات جزء من مكونات العقيدة الأمنية لدى الاحتلال الإسرائيلي، وهي ليست وليدة اللحظة.

وأضاف أبو هاني أن (إسرائيل) منذ احتلالها لفلسطين وهي تمارس الاغتيالات بدافع شهوة القتل المتجذرة في نفوس الإسرائيليين وعدوانيتهم ضد كل ما هو فلسطيني، وهي تنفذ الاغتيال حتى لو لم توجد عمليات فدائية تشكل خطرًا على أمنها.

لكنه نبَّه إلى إمكانية أن يتردد الاحتلال عن تنفيذ الاغتيالات حال توقع ردود فعل أكبر بكثير من عملية الاغتيال.

ورأى أنه من الممكن أن يسعى الاحتلال لتنفيذ جريمة اغتيال، سواء داخل فلسطين أو خارجها، بسبب أن حكومة الاحتلال الحالية برئاسة نفتالي بينيت، ضعيفة وتواجه تحديات كبيرة.

وأشار إلى وجود شبه إجماع عند أركان الاحتلال السياسية والعسكرية على ضرورة اغتيال السنوار والضيف، ومن الممكن أن تتجه (إسرائيل) إلى ذلك لكن يمنعها خشيتها من ردود فعل قوية، تؤدي إلى أن تدفع الثمن غاليًا على فعلتها، خاصة أن أبا عبيدة الناطق باسم القسام، حذر الاحتلال من "ردٍّ غير مسبوق، وستكون معركة سيف القدس حدثًا عاديًا مقارنة بما سيشاهده".

وأكد أبو عبيدة في تصريحه الصادر بتاريخ 7 مايو/ أيار الحالي، أن "من يأخذ قرار المساس بالسنوار يكتب فصلًا كارثيًّا في تاريخ الكيان، ويرتكب حماقة سيدفع ثمنها غاليًا".