أكدت وزارة الزراعة في قطاع غزة أنها تسعى نحو تنظيم قطاع تربية الدواجن، نظراً لأهميته في تأمين الغذاء للمستهلك.

وأوضح مدير دائرة الإنتاج الحيواني في الوزارة طاهر أبو حمد أن الوزارة خصصت طواقم فنية ميدانية لإحصاء العاملين في هذا القطاع ومنشآتهم، ابتداء من الفقاسات، ومروراً بالمربين وانتهاء بالمسوقين وذلك منذ شهر تقريباً.

وبين أبو حمد لصحيفة "فلسطين"  أن الوزارة سوف تدوّن تلك البيانات في إطار برنامج إلكتروني موحد يتم عبره دراسة وضع قطاع تربية الدجاج اللاحم والبياض، لمعرفة أوجه القصور لعلاجها خاصة في الأوقات التي تتطلب التدخل العاجل مثل ارتفاع الأسعار، وانخفاض الكميات المعروضة، ونقص أعداد البيض المخصب.

وذكر أبو حمد أن عمليات الحصر لمزارع الدجاج سيشمل إعطاء رقم خاص برمز محدد لكل مزرعة حسب نوعها ومساحتها ومحافظتها، علماً أن كل مزرعة ستُعطى بطاقة خاصة بها مجاناً، بحيث ستصبح هذه البطاقة بمنزلة هوية محددة للمزرعة ويمنع تعديلها أو التنازل عنها أو تبادلها مع الغير دون علم الوزارة أو موافقتها.

وحسب أبو حمد، إن معدل استهلاك قطاع غزة من الدجاج 2 مليون دجاجة شهرياً في الأوقات الاعتيادية، ويرتفع معدل الاستهلاك لنحو 500-800 ألف دجاجة إضافية في شهر رمضان، غير أن العدد يتقلص في عيد الأضحى والأيام التي تليه ليسجل الاستهلاك نحو 1.5 مليون دجاجة، لأن الإقبال يكثر على لحوم الأضاحي.

ويبلغ عدد مزارع الدواجن في قطاع غزة 1500 مزرعة، في حين يبلغ عدد مزارع الدجاج البياض من 300-320 مزرعة.

ولفت أبو حمد إلى أن وزارة الزراعة سوف تنفذ برنامجًا مماثلًا مع العاملين في مجال تربية الحبش في قطاع غزة في وقت لاحق.

وأوضح أبو حمد أن معدل استهلاك قطاع غزة من الحبش في تزايد، ويعود ذلك لتغير ثقافة الاستهلاك وزيادة اهتمام المربين به على مدار السنوات الأخيرة، مبيناً أن معدل استهلاك القطاع من الحبش العام الماضي سجل مليون حبشة.

وحسب تقديرات أبو حمد فإن عدد مزارع تربية الحبش في قطاع غزة 200 مزرعة تتركز غالبيتها في محافظة خانيونس جنوب القطاع.

ونبه إلى أن وزارة الزراعة ما تزال تسمح بتوريد أجزاء الدجاج المجمدة، والدجاج الكامل المبرد من السوقين المصري والإسرائيلي من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي.