جدد أصحاب مطاحن وتجار قمح طلبهم لحكومة رام الله أن تعفيهم من ضريبة القيمة المضافة، أسوة بنظرائهم في الضفة الغربية المحتلة، حتى يتمكنوا من استئناف أنشطتهم، وإمداد السوق باحتياجاته من الدقيق، العنصر الأساسي في العملية الغذائية في المجتمع الفلسطيني.
وتحدثوا عن عجزهم عن الاستمرار في البيع للمستهلك بالسعر القديم في الوقت الذي تواصل أسعار القمح الارتفاع عالمياً.
وقال المسؤول في شركة مطاحن السلام في دير البلح وسط قطاع غزة عبد الدايم عواد: "إننا ندعو الحكومة في رام الله لأن تعفينا من ضريبة القيمة المضافة التي قيمتها 17% على ما نشتريه من قمح من السوق الإسرائيلية أسوة بنظرائنا بالضفة الغربية".
وأضاف عواد لصحيفة "فلسطين" أن الشركة غير قادرة على استيراد القمح بالأسعار الجديدة المرتفعة، وعليه فإن طاقتها الإنتاجية دون 10% في الوقت الحالي".
وأشار إلى أن الشركة ستضطر إلى بيع الدقيق للمستهلك بسعر مرتفع إذا لم يتم إعفاؤها من ضريبة القيمة المضافة، لافتاً إلى خسائر كبيرة تعرضوا لها من جراء ارتفاع الأسعار.
وبين عواد أن شركته تستورد قمحاً بمعدل يتراوح من (3000-7000) طن شهرياً.
ومطاحن السلام من الشركات المتخصصة في جميع أنواع الدقيق والسميد والنخالة.
من جهته أوضح نائب رئيس اتحاد الصناعات الغذائية في غزة تيسير الصفدي أن مخزون القمح الذي اشتراه التجار وأصحاب المطاحن بالسعر القديم أوشك على النفاد، وأنهم الآن أمام تحدٍّ في الشراء بالسعر الجديد المرتفع.
وقال الصفدي: "إن سعر طن القمح المستورد السابق كان 300 دولار، لكنه قفز مع ارتفاع الأسعار عالمياً إلى 600 دولار".
وأضاف الصفدي لصحيفة "فلسطين" أن سعر شوال الدقيق يكلف المطحنة 125 شيقلاً بالسعر الجديد، في حين أن وزارة الاقتصاد بغزة تطلب من المنتجين ألا يتجاوز السعر 100 شيقل، ما يوجد تحديا أمام المنتجين، وبالتالي فإن رفع الحكومة برام الله ضريبة القيمة المضافة عن القمح المستورد لغزة مثل ما تفعل مع رام الله يخفض من السعر".
وبين الصفدي أن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية واتحاد الصناعات الغذائية تواصلا مع وزارة المالية برام الله بشأن مساواة تجار ومستوردي غزة مثل الضفة بشأن الضريبة، فكان ردهم "أن مالية رام الله منفصلة عن مالية غزة".
وأعلنت حكومة رام الله في 13 مارس الماضي، إعفاء الطحين والمخابز من ضريبة القيمة المضافة لمدة ثلاثة أشهر واستثنت العاملة بغزة. وقالت وزارة الاقتصاد برام الله في حينه: "تم الاتفاق على إعفاء جميع مبيعات الطحين المغلفة بأكياس 25 كيلوغراماً فما فوق من ضريبة القيمة المضافة البالغة 16%، حيث سيتم إخضاعها لضريبة قيمة مضافة بنسبة 0% عن أشهر آذار ونيسان وأيار 2022".
كما تم الاتفاق على إعفاء جميع المخابز من ضريبة القيمة المضافة عن الأشهر الثلاثة نفسها، وأن الإرجاعات النقدية لتجار الطحين عن الفترة المشمولة بالإعفاء ستتم خلال 90 يوماً".
وفي السياق أكدت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة أنها تواصل إعفاء الدقيق ومجموعة أخرى من السلع من الضرائب، تزامنا مع ارتفاع الأسعار عالميا من جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرات جائحة كورونا.
وبحسب المتحدث باسم وزارة الاقتصاد في غزة عبد الفتاح أبو موسى فإن الوزارة ما زالت توفر الدقيق المدعم والمُعفى من الضرائب بمبلغ 97 شيقلاً إسرائيلياً للمخابز، من أجل الاستمرار في بيعه وفقاً للسعر المحدد وضمان عدم ارتفاعه.
