أطلقت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية عريضة للمطالبة بإزالة الظلم التاريخي الناتج عن النكبة المتواصلة للعام 74 بتطبيق القرار الأممي 194، بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم وديارهم التي هجروا منها عام 1948.

وقالت الشبكة في بيان صحفي، بمناسبة الذكرى الـ74 للنكبة، إن هذه العريضة التي وقع عليها أكثر من 100 منظمة في الضفة الغربية وقطاع غزة، تأتي انطلاقًا من التمسك الحازم بالثوابت والحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف، والمتمثلة بالعودة، وتقرير المصير، والاستقلال الوطني في دولة كاملة السيادة عاصمتها القدس.

وأضافت أنها تأتي أيضًا، رفضًا لإجراءات الاحتلال وممارساته المتصاعدة بما فيها سياسات الاستيطان، وتهويد القدس ومخططات الضم، وهدم البيوت، والعقوبات الجماعية، والاستهداف المتواصل بحملات القمع الممنهجة بحق الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال .

وتابعت أنها تأتي كذلك، انسجامًا مع الدور الوطني لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وتطلعات الشعب الفلسطيني وهو يحيي ذكرى النكبة، ومن منطلق التأكيد على تصحيح الظلم الذي وقع عام 1948 والتهجير القسري للشعب الفلسطيني من دياره، وعشرات المجازر التي نفذتها عصابات الإرهاب بحق أطفاله ونسائه وشيوخه، ومحاولات إنهاء وجوده كشعب وطمس هويته وتراثه وحضارته.

وأوضحت أنها تطلق "نداء العودة" إلى كل أحرار العالم ولجان التضامن الدولي لمساندة هذه الحقوق والتحرك الفاعل من أجل تنفيذ القرار الأممي 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم وديارهم التي شردوا منها قبل 74 عامًا.

وأكدت أن حق العودة هو حق أساسي لا يسقط بالتقادم، ولابد من تعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم جراء التهجير القسري الذي تعرضوا له .

وطالبت الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها في ضمان استمرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا " ووقف استهدافها، ومحاولات تقليص وإنهاء دورها ضمن مساعي شطب حق العودة، ومشاريع التوطين التي يجري الترويج لها.

كما طالبت الأمم المتحدة ومؤسساتها باتخاذ الخطوات والتدابير الفورية لمحاسبة ومحاكمة "إسرائيل" على جرائمها، وإنفاذ القانون وقرارات الشرعية الدولية، وتفعيل الآليات القانونية التي تضمن عدم إفلات المجرمين من العقاب، باعتبارها "دولة" تمارس إرهاب الدولة المنظم ينبغي رفع الغطاء السياسي والقانوني عنها وفرض العقوبات عليها وسحب الاستثمارات منها.

ودعت العريضة إلى توفير الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني إلى حين إنهاء الاحتلال الجاثم فوق أرضه، وتمكينه من ممارسة تقرير مصيره وفضح جرائم الاحتلال المتواصلة بحقه.

كما دعت للعمل على إنهاء نظام الفصل العنصري الذي تشيده القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية، ووقف سياسات التمييز العنصري في الداخل المحتل، وإنهاء الاحتلال عن جميع الأراضي المحتلة عام 1967 وتأمين حق عودة اللاجئين، تأكيدًا على وحدة شعبنا، رغم اختلاف ساحات تواجده وخصوصية كل ساحة.