أعرب وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان عن اعتقاده أنه يجب تأجيل التصويت على مشروع قانون في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي لتشريع البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة، إلى حين تولي دونالد ترامب منصبه كرئيس للولايات المتحدة.

وجاءت تصريحات ليبرمان في مؤتمر عقد مساء الجمعة في واشنطن، وبث مكتبه مقطع فيديو منه.

وردا على سؤال حول التصويت الذي قد يطرح في قراءة أولى الأسبوع المقبل، أجاب ليبرمان بالانكليزية "أعتقد أنه سيكون من الأفضل بكثير تأجيل هذا التشريع والخطوات حتى 20 كانون الثاني/يناير المقبل"، موعد تسلم الرئيس المنتخب ترامب منصبه رسميا.

وقال "اقتراحي هو انتظار الادارة الجديدة وبلورة سياسة جديدة مع الادارة الأميركية".

وسارع سياسيون إسرائيليون من اليمين إلى استغلال فوز ترامب، حتى أ بعضهم دعا إلى التخلي عن حل الدولتين مع الفلسطينيين والذي شكل أساسا للتفاوض طوال سنوات.

وكان الكنيست الإسرائيلي أقر في قراءة أولية في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مشروع قانون تشريع البؤر العشوائية. ويفترض التصويت عليه في ثلاث قراءات ليصبح قانونا.

ويعد مشروع القانون اختبارا لحكومة اليمين بزعامة بنيامين نتانياهو اذ يضفي مزيدا من التعقيد على عملية السلام المتعثرة مع الفلسطينيين.

ويهدف مشروع القانون إلى وقف هدم بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية التي يقيم فيها بين 200 و300 مستوطن وتقع شمال شرق رام الله، وهي مستوطنة غير قانونية ليس فقط بموجب القانون الدولي بل أيضا وفق القانون الإسرائيلي.

وكانت المحكمة العليا قررت عام 2014 أن هذه البؤرة الاستيطانية التي بنيت في تسعينات القرن الماضي، أقيمت على أملاك فلسطينية خاصة ويجب إزالتها قبل 25 كانون الأول/ديسمبر 2016.

ويرفض مسؤولون في اليمين المتطرف ودعاة الاستيطان ومستوطنو عمونا مغادرتها، بينما يترقب المجتمع الدولي باهتمام ما اذا كان سيتم الامتثال لأمر المحكمة.

ويدعو معارضو القانون إلى احترام قرار المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية في (إسرائيل).

وأكدت حركة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان أن اقرار القانون سيؤدي إلى تشريع 55 بؤرة إستيطانية غير شرعية مع اثر رجعي ونحو 4000 وحدة استيطانية.