كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، النقاب عن أن وزارة إسكان الاحتلال تعمل على مخطط ذو أبعاد استراتيجية، يتضمن إقامة 1100 وحدة سكنية شمالي شرق القدس المحتلة.
وأشارت الصحيفة، في عددها الصادر الخميس 20-7-2017 ، إلى أن الحي الاستيطاني الجديد من شأنه أن يفصل بين التجمعات السكنية الفلسطينية، ويمنع إقامة تواصل جغرافي بين أحياء الشطر الشرقي من القدس وبين الأطراف الجنوبية لمحافظة رام الله.
وأفادت بأن الحي الاستيطاني الجديد سيعتبر جزءًا من مستوطنة "غيفاع بنيامين"، والتي سيكون لها جزأين على طرفي جدار الفصل، وهو عبارة عن خطة توسع حدود البناء في شرقي القدس، وتربط بين "نافيه يعكوف" ومستوطنة "غيفاع بنيامين" (مستوطنة "آدم") التي تقع شرق جدار الفصل.
وأوضحت الصحيفة، أن المخطط لقي في السابق معارضة من قبل المستوطنين في "آدم"، وأن وزارة "الإسكان" بدأت بالعمل مجددًا على المخطط نفسه، لافتة النظر إلى أن "المخطط في مراحل تخطيط متقدمة".
ونقلت "هأرتس" عن رئيس "اللجنة المحلية" في المستوطنة قوله إن المستوطنين سحبوا معارضتهم للمخطط، والآن يدعمونه، مضيفًا: "إقامة الحي الاستيطاني الجديد يعزز القدس، وتبقي المستوطنين في مواقعهم بدلًا من الانتقال إلى معاليه أدوميم وموديعين".
وأفادت الصحيفة، نقلًا عن "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بأنه تمت مناقشة هذا المخطط عام 2004.
وأكد وزير الإسكان في حكومة الاحتلال، يوآف غالنت، تفاصيل المخطط، مبينًا: "سنكون في كل مكان يمكن البناء فيه من أجل توفير الحلول للضائقة السكنية، وخاصة في محيط القدس".
وصرّح غالنت، وفقًا لـ "هآرتس"، "في القدس هناك أهمية أمنية خاصة للتواصل الإسرائيلي من غوش عتصيون في الجنوب وحتى عطاروت في الشمال، ومن معاليه أدوميم في الشرق وحتى جفعات زئيف في الغرب".
يذكر أن سلطات الاحتلال صعّدت من سياساتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، بالتزامن من مصادقة برلمان الاحتلال الـ "كنيست" على قانون "التسوية"، والذي يسمح بمصادرة أراضٍ فلسطينية خاصة بالضفة الغربية لغرض بناء المستوطنات.
واعتمد مجلس الأمن الدولي، في 23 من كانون أول/ ديسمبر 2016، قرارًا يدعو دولة الاحتلال إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
