دعت 15 دولة أوروبية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع عن قرار بناء أكثر من 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في القدس والضفة المحتلتين.
جاء ذلك في بيان مشترك، اليوم، لوزارات خارجية بلدان فرنسا، بلجيكيا، الدنمارك، فنلندا، ألمانيا، اليونان، أيرلندا، إيطاليا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، النرويج، بولندا، إسبانيا والسويد.
وأعرب البيان عن قلقه العميق إزاء قرار المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي بتقديم خطط لبناء أكثر من 4 آلاف وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة.
وأكد أن هذه الوحدات ستشكل عقبة إضافية أمام "حل الدولتين"، مشددا على أن المستوطنات تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وعائقا أمام "سلام عادل ودائم وشامل".
وقال إن عمليات الهدم والإخلاء التي طالت السكان الفلسطينيين في شرقي القدس والمنطقة "C" تهدد بشكل مباشر إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل.
وحثت الدول الأوروبية سلطات الاحتلال على وجه التحديد على عدم المضي في أي مخطط لهدم أو إخلاء في مسافر يطا (المرتبط بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية).
والخميس، قالت وسائل إعلام عبرية إن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في "الإدارة المدنية الإسرائيلية"، صدّق على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة.
ويعتبر القانون الدولي الضفةَ والقدس أراضي محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات هناك غير قانونية.
كما أدانت وزارة الخارجية التركية، تصديق سلطات الاحتلال على قرار بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
وشددت الخارجية التركية، في بيان، أمس، على أن "هذا النوع من القرارات أحادية الجانب، من شأنها تصعيد التوتر وإلحاق الضرر بمساعي السلام في المنطقة".
ودعت (إسرائيل) للتراجع عن هذه الخطوات المخالفة للقانون الدولي، والتي تعرض مساعي "حل الدولتين" للخطر.