أصدرت محكمة "عوفر" العسكرية الإسرائيلية مساء اليوم الخميس، حكما بحق الأسيرة مديرة اتحاد لجان العمل الصحي الأسيرة شذى عودة، بالسجن الفعلي 16 شهرًا، وغرامة مالية بقيمة 30 ألف شيكل (8 آلاف دولار)، وسجن مع وقف تنفيذ لمدة 12 شهرًا سارية لمدة 5 سنوات منذ يوم إطلاق سراحها.

عودة تعد أكبر الأسيرات الفلسطينيات سنا (69 عاما) اعتقلت من منزلها في مدينة رام الله يوم 7 تموز/ يوليو 2021 ضمن حملة شنتها سلطات الاحتلال ضد مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية الفلسطينية.

وهذا الحكم بحق عودة جاء بعد إجراء تعديلات جوهرية على لائحة الاتهام الموجهة ضدها، حيث حاولت النيابة العسكرية تضخيم قضية عودة وزملائها المعتقلين، وتصوير ملفاتهم على أنها ملفات خطيرة، محاولةً بذلك تجريم عمل مؤسسات حقوقية فلسطينية، كان قد أعلن وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، أنها مؤسسات غير قانونية.

وأكد قاضي محكمة الاحتلال في قراره أن عودة لم تقم بأي نشاط "يخل بالأمن" أو فيه دعم لأي جهة كانت، كما تم شطب جميع التفاصيل المتعلقة بأن المؤسسات الحقوقية الأخرى تدعم "الإرهاب".

ودان الاحتلال شذى بمخالفة إدخال مبالغ مالية لفلسطين المحتلة دون تصريح، وكانت المبالغ المدخلة حينها هي التبرعات المقدمة للمشاريع التي تقوم بها المؤسسة، إضافة إلى بند المشاركة في تأبين طبيب زميل.

 وقال "اتحاد لجان العمل الصحي" (منظمة مجتمع مدني) إن النيابة العسكرية للاحتلال "تفشل مرة أخرى في إثبات الادعاءات الزائفة التي تحاول من خلالها إدانة وتجريم عمل المؤسسات الحقوقية الفلسطينية".