أُعلن أمس، عن أول تمويل من بنك الاستثمار الأوروبي مخصص لسلطة النقد لدعم القطاع الخاص في غزة، عبر برامج تمويلية ميسرة تنفذ من خلال المصارف العاملة في القطاع، وبحجم محفظة تمويل تصل لغاية 50 مليون دولار.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته مؤسسة بيت الصحافة – فلسطين، في غزة، تحدث فيه كل من جيلزومينا فيجليوتي نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وسفين كون فون بورغسدورف ممثل الاتحاد الأوروبي لدى السلطة، ود. رأفت الأعرج المشرف الإقليمي لدائرة الرقابة في قطاع غزة بسلطة النقد.
وحضر المؤتمر السفراء والقناصل الأوروبيون المعتمدون لدة السلطة والوفد المرافق من الدبلوماسيين، وممثلو القطاع الخاص ورجال الأعمال وأعضاء الغرف التجارية، ومديرو ومسؤولو البنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة.
وأكدت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن تدخلات أوروبا تأتي في إطار الدور الإيجابي المقدم للشعب الفلسطيني في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجههم خاصة قطاع غزة الذي ترتفع فيه معدلات البطالة والفقر إلى مستويات قياسية.
وأشارت إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي أكبر هيئة عامة دولية، مملوكة للدول الأوروبية الـ 27 كاملة، وأنه سيتم الحديث بالتفصيل بشأن تمويل القطاع الخاص بغزة قبل افتتاح المكتب الدائم لبنك الاستثمار الأوروبي يوم 15 مايو المقبل في فلسطين.
من جهته أوضح الأعرج أن التمويل الأوروبي سيوجه للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في قطاع غزة.
وبين الأعرج لصحيفة "فلسطين" أن سلطة النقد حالياً تضع اللمسات الأخيرة على التعليمات التنفيذية المنظمة لآلية استخدام مبلغ 50 مليون دولار ومنحها على شكل قروض متوسطة الأجل للمشاريع والقطاعات المستهدفة.
وأشار إلى أخذهم بعين الاعتبار ملاحظات ممثلي القطاع الخاص في قطاع غزة التي تم رصدها في أعقاب سلسلة الاجتماعات التي عقدتها سلطة النقد خلال الفترة الماضية وذلك لضمان تصميم برامج إقراض ملائمة ومناسبة للمشاريع في القطاع، بما يشمل منح فترات سماح وتحديد نسب المشاركة وقيمة المبالغ المستردة عند السداد التام للقروض.
وأكد الأعرج وجود هدف مشترك مع الاتحاد الأوروبي يتمثل بتركيز الدعم على مشاريع الطاقة النظيفة والتحول إلى الاقتصاد الرقمي، وتمكين المرأة اقتصاديا من خلال توفير تمويل للمشاريع التي تقودها النساء والرياديات.
وأشار الأعرج إلى أن سلطة النقد أنشأت صندوقاً لتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة مع بداية جائحة كورونا، وقد استفاد ألفا مشروع ومشغل ومنشأة في شتى المجالات الاقتصادية من الصندوق.
ونبه إلى المساعي لضخ المزيد من الأموال لبعض القطاعات الاقتصادية الحيوية من خلال مزيد من البرامج الموجهة والمدروسة، وتوجيه الائتمان إلى مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية والزراعة والمياه والصحة والتعليم الإلكتروني والتحول الرقمي وباقي القطاعات الإنتاجية، وذلك من أجل المساهمة الفاعلة والمباشرة في التنمية الاقتصادية وزيادة نسب النمو وتوسيعها لتشمل كل القطاعات الاقتصادية.
