أكد الباحث المقدسي جمال عمرو، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت "تقنية كاميرات التعرف إلى الوجه" في مدينة القدس المحتلة، قبل تصديق اللجنة الوزارية التابعة لحكومة الاحتلال عليها.
وأوضح عمرو لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن الاحتلال استخدم هذه التقنية سابقا، لكنه عزز من انتشارها خلال السنوات والشهور الماضية ضمن وسائل التجسس العميقة والخطيرة في القدس.
وأشار إلى أن هذه التقنية منظومة إلكترونية متكاملة، تهدف إلى استخدام "الكاميرات للتعرف إلى الوجوه لأي أحد يمشي في الشارع، واعتقاله فورا".
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال ستوظف هذه التقنية بطريقة إجرامية لتحقيق أغراض "خبيثة" على شباب القدس والمصلين في الأقصى؛ بهدف اعتقالهم ومراقبتهم في كل أماكن وجودهم.
وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، وافقت أخيرًا، على دفع مشروع قانون يمس بخصوصية المواطنين من خلال استخدام كاميرات التعرف إلى الوجه في الحيز العام، ويسمح لأجهزة الأمن باستخراج معلومات من الكاميرات دون استصدار أمر من المحكمة.
وأكد عمرو أن "اللجنة الوزارية" غطاء لتطبيق تلك المنظومة التجسسية بشكل قانوني، خاصة أن أجهزة أمن الاحتلال هي التي تقرر وتنفذ تلك القرارات، منوها في الوقت ذاته إلى أن أجهزة الاحتلال عملت سابقا على "أرشفة إلكترونية" لوجوه المقدسيين وإعداد قاعدة بيانات كاملة عنهم.
ويثير مشروع القانون انتقادات حيال إمكانية استخدام شرطة الاحتلال للمعطيات من أجل إقامة مخزون معلوماتي، كما ينظم مشروع القانون الاستخدام الحاصل لمنظومة "عين الصقر"، التي توثق حركة السيارات.
وينص مشروع القانون على أن هدفه هو "تنظيم جوانب لنصب واستخدام الشرطة الإسرائيلية منظومات تصوير خاصة في الحيز العام قادرة على التركيز على أجسام أو ميزات بيومترية مختلفة، والتقاط صور لها ومقارنتها بصورة متوفرة في المخزون، بشكل يسمح بالتعرف إلى الجسم أو الشخص الذي يتم تصويره، في حال توفر صورة سابقة له في المخزون".
وكانت وزيرة استيعاب الهجرة في حكومة الاحتلال "بنينا تامنو شاتا"، الوحيدة التي عارضت مشروع القانون خلال اجتماع اللجنة الوزارية للتشريع، وقالت إنه "توجد فيه ثغرة لاستغلال وإنفاذ مبالغ فيه لمجموعة سكانية معينة".
وأشارت إلى أن التكنولوجيا أثبتت لديها "إشكالية في التعرف غلى أشخاص ذوي بشرة داكنة"، وطالبة بتشكيل لجنة تشرف على استخدام الكاميرات أو من أجل المطالبة بأوامر من المحكمة.
وقالت الباحثة في "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" تهيلا شفارتس ألتشولر: إن استخدام كاميرات للتعرف إلى الوجوه في الحيز العام هو محور خلاف واسع في الدول الغربية، "ولا ينبغي أن تكون (إسرائيل) الساحة الخلفية لذلك، ينبغي أن يكون الإطار القانوني للتعرف إلى الوجوه أعمق وجذريا أكثر".
وأكدت ضرورة إزالة موضوع التعرف إلى الوجوه من النص الذي سيطرح على الكنيست، وخاصة الموافقة على استخدام الكاميرات "ضد متظاهرين ليسوا مشتبها بارتكابهم أي مخالفة".
وبحسب جمعية "حقوق المواطن" فإن "مسودة القانون لا تسمح للشرطة بالحصول على تحذيرات حول شخص مطلوب فقط، وإنما بجمع معلومات وتخزين معلومات شخصية حول مواطنين أبرياء أيضا، من دون أمر صادر عن محكمة ومن دون إشراف".
وأكدت أن "مشروع القانون يشكل خطرا على حرية المواطنين وحقهم بألا يكونوا خاضعين للمراقبة".