يعد تشكيل الاحتلال الإسرائيلي مجلسًا استيطانيًا جديدًا بالضفة الغربية المحتلة، محاولة من رئيس الحكومة نفتالي بينيت، لاستمالة المستوطنين من أجل الحفاظ على حكومته الهشة وحمايتها من السقوط، وفق مختصين.
وسيفتح المجلس الاستيطاني، وفق المختصين، شهية المستوطنين للاستيلاء على مزيدٍ من أراضي الفلسطينيين وشرعنتها، وتوفير احتياجاتها من ماء وكهرباء وطرق وإنارة، وتثبيت وجودهم عليها.
وكان القائد العسكري للمنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، يهودا فوكس، وقع أول أمس، على أمر يقضي بتوحيد مستوطنتي "عيتس أفرايم" و"شعاري تيكفا" ضمن مجلس محلي استيطاني واحد، بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم".
وحظي أمر القائد العسكري بدعم ومصادقة من وزيرة داخلية الاحتلال أيليت شاكيد، ووزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، علمًا أنه لأول مرة منذ 24 عامًا يتم الإعلان عن إقامة مجلس استيطاني في الضفة.
وأعلن عن إقامة مجلس استيطاني جديد، بعد توصية لجنة الحدود بوزارة داخلية الاحتلال وتوقيع شاكيد في أوائل أيار/ مايو الجاري على توصية لـ "غانتس"، الذي وافق على المخطط، حيث وقع قائد القيادة الوسطى في جيش الاحتلال على أمر توحيد المستوطنتين ضمن مجلس استيطاني واحد، بحسب الصحيفة العبرية.
وكان المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، فوزي برهوم أدان قرار حكومة الاحتلال اعتماد مجلس محلي لمستوطنتي "عيتس افرايم" و"شعاري تيكفا" في الضفة الغربية المحتلة، داعيا المجتمع الدولي إلى تجريم هذه الخطوة ودعم نضال الشعب الفلسطيني.
وقال برهوم في تصريح لوكالة "صفا" إن القرار الإسرائيلي يأتي في إطار شرعنة المستوطنات وتعزيز وجودها على الأراضي الفلسطينية المنهوبة التي استولى عليها المستوطنون.
وعدَّ برهوم أن هذه السياسة تعني ضرب حكومة الاحتلال القوانين الدولية بعرض الحائط، وإصرارها على الاعتداء على حقوق شعبنا الذي أُقيمت هذه المستوطنات على أرضه، داعيًا أبناء شعبنا ومكوناته إلى الاستمرار في حماية أراضيهم والدفاع عنها ومواجهة كل المشاريع الإسرائيلية التي تستهدف حقوقهم.
كما دعا المتحدث باسم حماس المجتمع الدولي وصناع القرار في المنطقة إلى العمل على تجريم هذا الفعل الإسرائيلي العدواني ودعم نضال شعبنا المشروع لاسترداد حقوقه المسلوبة.
قانون عنصري
من جهته قال الخبير في شؤون الاستيطان صلاح الخواجا: إن "الاحتلال من خلال تشكيل مجلس استيطاني جديد بالضفة الغربية يحاول فرض واقع جديد في مناطقها واعتبارها أراضي متنازعا عليها وليست محتلة".
وأوضح الخواجا، لصحيفة "فلسطين"، أن الهدف من إنشاء المجلس، هو زيادة الدعم للمستوطنات باعتبارها جزءًا من أولوية كيان الاحتلال في دعم المستعمرات وتطوير عملية البؤر الاستيطانية، وانتشار المستوطنين في مختلف مناطق الضفة الغربية.
ويضاف إلى ذلك وفق الخواجا، تسهيل عملية تقديم الخدمات للمستوطنات والبؤر الاستيطانية غير المعترف بها وفق القانون الإسرائيلي العنصري، والمخالف لكل القوانين والأعراف الدولية، كخدمة المياه والنفايات والطرق والشوارع والكهرباء، ودفع الحكومة والجهات المعنية للاهتمام بها ورعايتها وتوفير كل احتياجاتها.
ورأى أن القرار سيفتح شهية المستوطنين للاستيلاء على المزيد من أراضي الفلسطينيين، فيما ستباشر حكومة الاحتلال في تقديم الدعم اللازم للمستوطنات والبؤر الاستيطانية وخاصة مستوطنتي "عيتس أفرايم" و"شعاري تيكفا".
وبين أن آخر مجلس محلي للمستوطنات تأسس في الضفة الغربية قبل 24 عامًا وهو هو "بيت إيل" من أجل توفير الحماية والخدمة للمستوطنين وزيادة تغولهم على الأراضي الفلسطينية.
وأكد أن المجالس الإقليمية ستكون جزءاً من وزارة جديدة للمستوطنات وسيكون لها ملف خاص في الضفة، فيما سيزيد الدعم المقدم لها، إلى جانب العمل على تمرير مشاريع خاصة بسلب الأراضي الفلسطينية وتجنيد الأموال لها
ويبلغ عدد المجالس الاستيطانية التي تأسست منذ احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1948 حتى يومنا هذا وفق الخواجا، 11 مجلسًا، والتي ساهمت في تطوير وتعزيز المشروع الاستيطاني بالضفة الغربية.
رشوة الحكومة
بينما رأى الخبير في شؤون الاستيطان نصفت الخفش، أن المجلس الاستيطاني، بمنزلة رشوة تقدمها الحكومة اليمينية المتطرفة برئاسة بينيت، للمستوطنين لمساندته ودعم حكومته لتجنب انهيارها، قائلًا: "ما يقدم عليه بينيت، من أفعال وقرارات هدفه الحفاظ على وجوده في الحكومة اليمينية وتوفير شبكة أمان لها لتجنب تفككها.
وقال الخفش، لصحيفة "فلسطين": إن المستوطنين يشكلون تكتلا ضاغطا ويؤثر على سير ومجريات الانتخابات الإسرائيلية لذلك يحاول رئيس وزراء الاحتلال استمالة عواطفهم وكسب رضاهم وتجنيدهم لصفه من خلال إصدار قرارات تشرعن وجوههم وتؤمن الحماية لهم لمواصلة سلب الأراضي الفلسطينية.
وأضاف أن المجلس المشكل سيدفع منظمات المستوطنين الإرهابية إلى تعزيز وجودها وانتشارها في الضفة الغربية المحتلة، وتصعيد اعتداءاتها الاستفزازية وجرائمها ضد المواطنين الفلسطينيين وسرقة أرضهم.
وذكر أن المستوطنين سيعملون على شرعنة البؤر الاستيطانية غير المعترف بها في الضفة الغربية، وتسليط أضواء الحكومة والمؤسسات المعنية لدعمها وحمايتها.
وأوضح أن الهدف من إقامة المجلس الاستيطاني في الضفة، محاولة إسرائيلية لفرض سياسة الأمر الواقع والإبقاء على المستوطنات ومنع إزالتها في أي مشروع سياسي قادم.
وحث المجتمع الدولي ومجلس الأمن لوقف سياسة الكيل بمكيالين في التعاطي مع قضايا شعبنا، وإلزام الاحتلال على وقف الاستيطان الذي يخالف القانون الدولي، وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، والتصدي بمسؤولية لجرائم الاحتلال ووضع حد لها.
وختم حديثه: "يدير العالم ظهره لنا طوال 74 عامًا من احتلال أرضنا والظلم الذي وقع ولا زال علينا، في حين هرع للوقوف إلى جانب أوكرانيا ودعمها وتزويدها باحتياجاتها والتصدي لروسيا"، مؤكدًا أن وقف الاحتلال لن يكون إلا بقوة ووحدة شعبنا.
