• إعادة إعمار 12% فقط من الهدم الكلي في العدوان الأخير

أفاد وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م. ناجي سرحان بأنه تم الاستعاضة عن مشروع إنشاء "جسر" في مفترق السرايا وسط مدينة غزة "بنفق مفتوح" لتخفيف الازدحام المروري في إطار المنحة المصرية المخصصة لإعادة الإعمار. 

وقال سرحان لصحيفة "فلسطين"، إن الدراسات التي أجرتها وزارة الأشغال العامة مع المهندسين المصريين حول إنشاء جسر في مفترق السرايا، أثبتت عدم جدوى المشروع، وعليه تم استبدال ذلك بمشروع إنشاء نفق مفتوح تحت شارع عمر المختار بطول نصف كيلو متر".

وأشار سرحان إلى أن النفق سيكون مخصصا لمرور المركبات، وتم وضع المخططات اللازمة للتنفيذ، مرجحاً الشروع في إنشائه في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة.

وفي السياق، أوضح سرحان أن عملية البناء في المدن المصرية الثلاث تسير بشكل جيد، حيث جرى الانتهاء من إنشاء الطابق الثاني في العمائر التي يبلغ عددها (117) عمارة.

وأشار سرحان إلى أن وزارة الأشغال العامة وضعت تصورا بشأن آلية الاستفادة من الشقق المصرية، وأنها بانتظار اعتماده من لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة والتوافق مع الجهة المصرية المشرفة على تنفيذ المنحة، قبل أن يتم إعلانه أمام الجمهور.

وذكر أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من تأهيل شارع الكورنيش لبحر غزة في منطقة الشمال ضمن مشاريع المنحة المصرية لإعادة إعمار غزة.

وبيّن أن هذه المرحلة تمتد من دوار السودانية حتى شارع المدرسة الأمريكية بعرض (40) مترا وبطول (1.800) كم، حيث تم فرد الطبقة الإسفلتية.

ويشتمل الكورنيش في غزة مساحات واسعة للمصطافين، ومواقف للسيارات واستراحات، وغيره.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن يوم 18 مايو / أيار 2021، تخصيص (500) مليون دولار، مبادرة مصرية لصالح عملية إعادة إعمار ما دمره عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو الماضي.

 من جانب آخر نبه سرحان إلى أن مشاريع المنحة القطرية لإعادة ما دُمر في العدوان الأخير تسير بوتيرة بطيئة، حيث تم إعادة بناء (200) وحدة سكنية فقط، وترميم بعض العمارات المتضررة بشكل جزئي، وإصلاح بعض الطرقات.

وبين سرحان أن المنحة القطرية ليس لها جدول زمني في التنفيذ، وغير مقسمة على القطاعات المتضررة المختلفة، داعياً إلى الفصل بين الأموال الموجهة لملف الإعمار والمساعدات المقدمة لسكان غزة.

وذكر سرحان أن المانحين عازفون عن إعادة بناء الأبراج السكنية المتضررة، ما يشكل تحدياً كبيراً، مشيراً إلى أن (6) أبراج سكنية تتكون من (10) طبقات فما فوق تعرضت للهدم الكلي، إضافة إلى (20) عمارة تتكون من (5 -8) طبقات تعرضت للهدم أيضاً.

وشدد سرحان على أن الأموال المرصودة في ملف الإعمار قليلة جداً، وأن المطلوب (416) مليون دولار لجميع القطاعات المتضررة في العدوان الأخير و(600) مليون دولار عن الحروب السابقة.

وبين أن عدد الوحدات السكنية المهدمة كلية في العدوان الأخير (1700) وحدة سكنية، وأن نسبة إعادة إعمار ما دمر لم تتخطَّ (12%) وأن عدد الوحدات التي تعرضت للضرر الجزئي والمتوسط (60) ألف وحدة، وأن نسبة الإنجاز في إعمارها (70%).