عقدت اللجنة العليا للحرف والمنشآت الخطرة في مقر وزارة الحكم المحلي الجلسة الأولي منذ تشكيلها بقرار من لجنة متابعة العمل الحكومي في جلسته رقم (172) والمنعقدة بتاريخ 23/03/2022.
وترأس الاجتماع، الذي عقد اليوم، م. سمير مطير وكيل وزارة الحكم المحلي وبحضور كامل أعضاء اللجنة متمثلة بـ (وزارة الداخلية والأمن الوطني – الدفاع المدني، وزارة المالية – الإدارة العامة للبترول، وزارة الصحة، وزارة الاقتصاد، وزارة النقل والمواصلات، وزارة العمل، سلطة المياه وجدة البيئة).
بدوره أفاد وكيل الوزارة، أن تشكيل اللجنة العليا جاء استكمالا للجهود الحكومية الرامية إلى دراسة وتحسين بيئة وواقع الحرف والمنشآت الخطرة وفق الرؤية الحكومية التي تسعى إلى تعزيز توافر اشتراطات الوقاية والسلامة وفق منهجيات تراعي واقع هذه الحرف في قطاع غزة.
وأكد أن الإجراء يتم بالاستناد إلى توصيات الجهات الحكومية ذات الاختصاص والممثلة في عضوية اللجنة، وبالتنسيق والتعاون مع ممثلي الحرف من القطاع الخاص وجميع الجهات الأهلية ذات العلاقة والخبراء في المجال بما يسهم في صناعة رأي عام مساند لكافة القضايا والأفكار والتوصيات التي ستتبناها اللجنة العليا.
كما ناقش اللقاء تشكيل اللجان الحكومية لاعتماد منهجيات العمل في إجراءات تصويب أوضاع الحرف والمنشآت الخطرة، وتشكيل اللجان الفنية التنفيذية المختصة، وإعداد قواعد بيانات دقيقة بشأن الحرف والمنشآت الخطرة، بالإضافة إلى تصنيف الحرف والمنشآت الخطرة وتحديد أولوية التدخلات في هذا القطاع للفترة القادمة.
كما منحت اللجنة تجديد رخصة لعدد 92 مخبزاً بشكل مؤقت حتى نهاية العام، وأوصت باستكمال إجراءات اعتماد المسودة النهائية لنظام إنشاء المخابز لسنة 2022، وناقشت المسودة النهائية لنظام المحروقات المعدل لسنة 2022 بعد إقراره من ديوان الفتوى والتشريع، والمصادقة على تشكيل لجنة حكومية لدراسة واقع 5 محطات وقود، والموافقة على استكمال إجراءات إنشاء مخبز جديد.
